أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أنه لن يستقيل من منصبه حتى إذا طُلب منه ذلك من قِبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (للبنك المركزي الأميركي)، حيث شدد باول على أن القانون لا يسمح بإقالته قبل انتهاء فترته.

تاريخياً، شهدت العلاقة بين باول وترامب توترات عدة خلال ولاية الرئيس السابقة، حيث كانت هناك توقعات بأن يسعى ترامب لإقالة باول بسبب الخلافات حول السياسة النقدية، ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تزايدت التوقعات بأن تتجدد هذه الضغوط، إلا أن باول صرح بوضوح أن قراراته لن تتأثر بأي توجيهات رئاسية، قائلاً «في الوقت الحالي، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا».

قرارات الفائدة وسياسة البنك المركزي

قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق 4.50-4.75%، وأوضح صناع السياسة النقدية أن هذا القرار جاء نتيجة استقرار سوق العمل وتراجع التضخم نحو الهدف المستهدف عند 2%، ورغم أن سوق العمل لا تزال قوية، فإن هناك دلائل على تباطؤ النمو في معدلات التوظيف الشهرية.

تعديلات أخرى طرأت على بيان السياسة النقدية حيث أصبح يصف سوق العمل بأنها «أصبحت أفضل عموماً»، كما أن اللجنة أشارت إلى أن التضخم «أحرز تقدماً» نحو الهدف المرجو.

نظرة على التضخم والنمو الاقتصادي

أشار باول إلى أن التضخم لا يزال مستقراً إلى حد ما، إذ بلغ معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، نحو 2.6% في الأشهر الأخيرة، كما صرّح بأن البنك المركزي «راضٍ» بشكل عام عن الأداء الاقتصادي، لكنه أكد أهمية متابعة البيانات الاقتصادية عن كثب في ظل تزايد المخاطر الناجمة عن عوامل مثل الإعصار الأخير والإضرابات.

موقف الاحتياطي الفيدرالي من توجهات السياسة المستقبلية

أكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيتعامل بمرونة مع السياسة النقدية، قائلاً «نحن على استعداد لتعديل تقييمنا حسب تطورات الوضع الاقتصادي»، وفي ما يخص ارتفاع عوائد سندات الخزانة، أشار باول إلى أن ذلك يعود لتحسن الاقتصاد وانخفاض المخاطر الاقتصادية، وليس نتيجة للتضخم، ويشير ذلك إلى أن البنك المركزي سيظل يقيّم الوضع «في اجتماع تلو الآخر»، حيث يتوقع أن يستمر في مراقبة النمو الاقتصادي وتقييم أي تأثيرات جديدة على سوق العمل والتضخم.

العلاقة بين باول والإدارة القادمة

أكد باول أن نتائج الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي، كما أشار إلى أن البنك لا «يخمّن أو يتوقع» ما ستكون عليه توجهات الإدارة القادمة، مؤكداً أن قراراته ستكون مستقلة عن السياسات الحكومية، حتى لو أدت سياسات ترامب إلى زيادة العجز والتضخم.

بإعلانه استمراره في منصبه واستقلاليته عن توجهات الرئاسة، يسعى باول إلى طمأنة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بمواصلة سياسته الرامية إلى تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية