أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم الجمعة، قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2024، باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي.

أهداف نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي

ويهدف النظام إلى ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر المُؤسسيّة، وضمان استمراريّة الأعمال، ووضع منهجية واضحة ومُحدّدة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وهي الوظائف الحرجة التي تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الجهة الحكومية وضمان سير العمل فيها، والتي تتطلب مهارات تخصُّصيّة مُعقّدة أو فريدة من نوعها، يجب توفّرها في شاغليها، الذين يصعُب استقطابهم والمُحافظة عليهم، إضافة إلى أي وظائف أخرى تحددها الجهة الحكومية، نظرا لأهميتها وتأثيرها على سير العمل فيها، بما يتوافق مع الأولويّات الإستراتيجية للجهات الحكومية، والمُساهمة في تعزيز خطط التوطين والإحلال، وتمكين الجهة الحكومية من التخطيط الإستراتيجي لضمان جاهزيّة الموظفين لديها لتولي الوظائف المُستهدفة.

وضع الآليات المناسبة لاختيار أصحاب الكفاءات المُتميّزة

يهدف نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، إلى وضع الآليات المناسبة لاختيار أصحاب الكفاءات المُتميّزة من الموظفين، وضمّهم إلى مجموعة المواهب، وإعدادهم لتولّي الوظائف المُستهدفة والمناصب الوظيفية، إضافة إلى تحقيق التكامُل والمُواءمة بين أنظمة الموارد البشرية المُطبّقة لدى الجهات الحكومية.

تطبيق القرار

وتُطبّق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين المُواطنين العاملين في الجهات الحكومية، الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، على أن يُستثنى من ذلك الموظفون المُعيّنون بنظام التعيين المُؤقّت، والمُعيّنون بنظام العقد الخاص، والموظفون المُعارون، والمُتقاعدون المُعيّنون في تلك الجهات الحكومية.

اختصاصات دائرة الموارد البشرية

وخوَّل القرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، القيام بعدد من المهام والصلاحيّات في هذا الخصوص أبرزها إعداد واعتماد الدليل الإجرائي، المُتضمِّن للإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج اللازمة لتطبيق نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، وتحديثه، وتعميمه على الجهات الحكومية، ومُتابعة التزامها بتطبيقه، وقياس وتقييم أثر تطبيق الجهات الحكومية لهذا النظام، بهدف تحسينه وتطويره، وتقديم المشورة والدعم اللازم للجهات الحكومية في كُل ما يتعلق بتطبيق النظام.

المُراجعة الدورية لأحكام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من برق الإمارات