ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الخميس 7 نوفمبر خطابا في منتدى "فالداي" عرض فيها الأسس التي يجب أن يقوم عليها النظام العالمي الجديد.

بوتين يذكر بـ 6 مبادئ طرحها أمام "فالداي" العام الماضي كأسس العالم الجديد

في حديثي بمنتدى "فالداي" العام الماضي، سمحت لنفسي بطرح ستة مبادئ ينبغي لنا، في رأيي، أن تشكل الأساس للعلاقات في مرحلة تاريخية جديدة من التطور. ولم تؤد الأحداث والزمن الذي مر، في رأيي، سوى إلى تأكيد عدالة وصحة المقترحات المطروحة آنذاك، والتي سأحاول تطويرها.

أولا، الانفتاح على التفاعل هو القيمة الأكثر أهمية بالنسبة للغالبية العظمى من البلدان والشعوب. ومحاولات إقامة حواجز مصطنعة معيبة ليس فقط لأنها تعيق التنمية الاقتصادية الطبيعية التي تعود بالنفع على الجميع، بل إن انقطاع العلاقات أمر خطير بشكل خاص في ظروف الكوارث الطبيعية والاضطرابات الاجتماعية والسياسية، التي للأسف لا يمكن تجنبها في الممارسة الدولية. من ذلك ما حدث على سبيل المثال العام الماضي بعد الزلزال الكارثي في آسيا الصغرى، ولأسباب سياسية بحتة، تم حظر وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري، فيما تعرضت بعض المناطق لأضرار بالغة بسبب الكارثة. ومثل ذلك أمثلة كثيرة، عندما تعيق المصالح الأنانية والانتهازية لتحقيق الصالح العام. إن البيئة الخالية من العوائق التي تحدثت عنها في العام الماضي هي المفتاح ليس فقط لتحقيق الرخاء الاقتصادي، بل وأيضا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة. وفي مواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك عواقب التطور السريع للتكنولوجيا، من الضروري للبشرية أن توحد الجهود الفكرية. ومن الجدير بالملاحظة هنا أن المعارضين الرئيسيين للانفتاح اليوم، هم أولئك الذين رفعوه شعارا لهم بالأمس القريب.اليوم، تحاول نفس القوى والأشخاص استخدام القيود كأداة للضغط على المعارضين. ولن يتم تحقيق أي شيء من هذا لنفس السبب: فالأغلبية العالمية الضخمة تؤيد الانفتاح دون تسييس.

ثانيا، تحدثنا دائما عن تنوع العالم كشرط أساسي لاستدامته. وربما قد يبدو الأمر كمفارقة، لأنه كلما زاد التنوع، كلما كان من الصعب رسم صورة واحدة. لكنه، وبطبيعة الحال، ينبغي للمعايير العالمية أن تساعد هنا. هل يمكن تحقيق ذلك؟ لا شك أن الأمر صعب، وليس من السهولة بمكان القيام به، إلا أنه وأولا، لا ينبغي أن يكون هناك موقف حيث يعتبر نموذج دولة واحدة أو جزء صغير نسبيا من الإنسانية نموذجا عالميا يفرض على الجميع. وثانيا، لا يمكن قبول أي قانون تقليدي، أو حتى مطور ديمقراطيا بالكامل، ونسبه إلى الأبد كتوجيه وإملاء، كحقيقة لا جدال فيها، على الآخرين. إن المجتمع الدولي كائن حي، تكمن قيمته وتفرده في تنوعه الحضاري. والقانون الدولي هو الآخر نتاج اتفاقيات لا بين الدول، بل بين الشعوب، لأن الوعي القانوني جزء لا يتجزأ وأصيل في الثقافات والحضارات. وأزمة القانون الدولي التي يتحدث عنها الناس الآن هي، على نحو ما، أزمة نمو. فصعود الشعوب والثقافات التي ظلت في السابق، لسبب أو لآخر، على الهامش السياسي، يعني أن أفكارها الأصلية حول القانون والعدالة تلعب دورا متزايد الأهمية. هم مختلفون، وربما يعطي هذا انطباعا بوجود نوع من الخلاف والنشاز، لكن ذلك ليس سوى المرحلة الأولى من التطور. وأنا مقتنع بأن النظام الجديد ممكن فقط على مبادئ تعدد الأصوات، الصوت المتآلف لجميع الأصوات الموسيقية. فنحن، إذا شئتم، نتحرك نحو نظم عالمي لا متعدد المراكز بقدر ما هو متعدد الأصوات، بحيث يسمع كل صوت على انفراد، لكن الأهم هو سماع كل الأصوات بالتزامن في تآلف. وأولئك الذين تعودوا على العزف المنفرد، ويريدون التفرد سيكون عليهم التعود على المدونة الموسيقية الجديدة لجميع الأصوات بالتزامن. شرحت ما هو القانون الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي كتبته الدول المنتصرة. إلا أن العالم لم يتغير، وبطبيعة الحال، تظهر مراكز قوى جديدة، وتنمو اقتصادات قوية وتتصدر القمة، لذلك يحتاج التنظيم القانوني هو الآخر إلى التغيير، وبالطبع يجب أن يتم ذلك بعناية، لكنه أمر لا مفر منه. فالقانون هو ما يجب أن يعكس الواقع لا العكس.

ثالثا، قلت أكثر من مرة أن العالم الجديد لا يمكن أن يتطور بنجاح إلا على مبادئ التمثيل الأقصى. وقد أظهرت تجربة العقدين الأخيرين بوضوح ما يؤدي إليه اغتصاب السلطة، ورغبة البعض في انتحال الحق في التحدث والتصرف نيابة عن الآخرين. وأولئك الذين يطلق عليهم عادة القوى العظمى، اعتادوا على الاعتقاد بأن لديهم الحق في تحديد اهتمامات الآخرين، أمر مثير حقا، أن تملي على الآخرين مصالحهم الوطنية على أساس مصالحك الخاصة. إن هذا لا ينتهك مبادئ الديمقراطية والعدالة فحسب، بل إن أسوأ ما في الأمر، أنه، في الواقع، لا يسمح لنا بحل المشكل الملحة حقا. والعالم القادم لن يكون بسيطا بسبب تنوعه على وجه التحديد، وكلما زاد عدد المشاركين الكاملين في العملية، كلما كان من الصعب بالطبع العثور على الخيارات المثلى التي تناسب الجميع. ولكن، عندما يتم العثور عليها، فهناك أمل في أن يكون الحل مستداما وطويل الأجل، وهو ما يسمح أيضا بالتخلص من الاستبداد والتذبذب المندفع، وعلى العكس من ذلك، يجعل العمليات السياسية هادفة وعقلانية ومسترشدة بمبدأ الاكتفاء العقلاني. وبشكل عام، فهذا المبدأ منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وهو مبدأ موجود في مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة. ما هو حق النقض "الفيتو"، ولماذا اخترع؟ حتى لا يتم اتخاذ قرارات لا تناسب اللاعبين على الساحة الدولية. هل هو أمر جيد أم سيء؟ ربما يكون أمرا سيئا بالنسبة لأحدهم أن يضع العراقيل أمام قرارات معينة، لكنه، في الوقت نفسه، أمر جيد بمعنى أن القرارات التي لا تناسب أحد الأطراف لا يتم اتخاذها. وماذا يعني هذا؟ ما الذي يقوله هذا المعيار؟ يقول إنه يتعين الذهاب إلى غرفة الاجتماعات والتفاوض، وهذا هو بيت القصيد. ولكن مع تحول العالم إلى متعدد الأقطاب، من الضروري إيجاد الأدوات التي من شأنها توسيع نطاق استخدام آليات من هذا النوع. وفي كل حاجة محددة، لا ينبغي أن يكون القرار جماعيا فحسب، بل يجب أن يشمل كل المشاركين القادرين على تقديم مساهمة هادفة وهامة في حل المشكلات. فهؤلاء، وقبل كل شيء، هم المشاركون الذين يهتمون بشكل مباشر في إيجاد طريقة إيجابية للخروج من الوضع، لأن أمنهم في المستقبل، وبالتالي رخاؤهم، يعتمد واقعيا على ذلك. هناك أمثلة لا حصر لها على مدى تحول التناقضات المعقدة، ولكن القابلة فعليا للحل للبلدان والشعوب المجاورة إلى صراعات مزمنة لا حل لها بسبب المؤامرات والتدخل الجسيم للقوى الخارجية، والتي من حيث المبدأ، لا تهتم فيما بعد بما يحدث للمشاركين في هذه الصراعات، وكم الدماء التي سيتم سفكها، وعدد الضحايا الذين سيعانون. فالمتدخلين من الخارج ينقادون لمصالحهم الأنانية البحتة دون أن يتحملوا أي مسؤولية. أعتقد أيضا أن المنظمات الإقليمية ستلعب دورا خاصا في المستقبل، لأن الدول المتجاورة، مهما كانت العلاقات بينها صعبة، تجمعها دائما مصلحة مشتركة في الاستقرار والأمن. والحلو الوسط أمر حيوي بالنسبة لهم لتحقيق الظروف المثلى لتنميتهم.

رابعا، المبدأ الأساسي هو الأمن للجميع بلا استثناء. ولا يمكن ضمان أمن البعض على حساب أمن الآخرين. ولا أخترع هنا شيئا جديدا، وإنما هو أمر منصوص عليه في وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كل ما هنالك أنه يجب تنفيذه. إن نهج الكتل هو إرث الحقبة الاستعمارية للحرب الباردة، ويتعارض مع طبيعة النظام الدولي الجديد، الذي يتسم بالانفتاح والمرونة. لم يتبق في العالم اليوم سوى كتلة واحدة، ملتحمة بما يسمى "الالتزام"، والعقائد الأيديولوجية الصارمة والكليشيهات، هو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي أصبح الآن، يحاول دون توقف عند حدود شرق أوروبا، التوسع إلى مساحات أخرى من العالم، في انتهاك لوثائقه القانونية الخاصة، إنها مفارقة تاريخية صريحة. لقد تحدثنا أكثر من مرة عن الدور المدمر الذي استمر حلف "الناتو" في لعبه، لا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحلف "وارسو"، عندما بدأ الحلف في فقدان السبب والمعنى الرسمي المعلن لوجوده. ويبدو لي أن الولايات المتحدة أدركت أن هذه الأداة قد أصبحت غير جذابة وغير ضرورية، لكنها كانت بحاجة إليها وتحتاج إليها اليوم لتتولى القيادة في منطقة نفوذها. ولهذا السبب هناك حاجة للصراعات. وكما تعلمون، وحتى قبل كل الصراعات الحادة التي نشهدها اليوم، أخبرني عدد من الزعماء الأوروبيين بأنهم في الولايات المتحدة، يخيفونهم بروسيا، في الوقت الذي لا يرون في أوروبا أي تهديدات من قبل روسيا. إنه كلام مباشر، أعتقد أنهم في الولايات المتحدة فهموا ذلك جيدا، وشعروا به، وتعاملوا بالفعل مع حلف "الناتو" باعتباره منظمة ثانوية، تحافظ على قيمتها وجاذبيتها من إخافة أوروبا بشكل صحيح. ولهذا تبرز الحاجة إلى تمزيق العلاقة بين روسيا وأوروبا، وخاصة روسيا وألمانيا، وروسيا وفرنسا، من خلال الصراعات. هذا ما أدى إلى انقلاب أوكرانيا والعملية العسكرية في الجنوب الشرقي من إقليم دونباس. لقد أجبرونا ببساطة على الرد، وبهذا المعنى حققوا ما يريدون. يبدو لي أن الشيء نفسه يحدث في آسيا، وفي شبه الجزيرة الكورية. إننا نرى في الواقع أن الأقلية العالمية، من خلال الحفاظ على كتلتها العسكرية وتعزيزها، تأمل في الاحتفاظ بالسلطة بهذه الطريقة. ومع ذلك، وحتى داخل هذه الكتلة نفسها، من الممكن بالفعل أن نفهم ونرى أن الإملاءات القاسية من جانب "الأخ الأكبر" لا تساهم بأي شكل من الأشكال في حل المشكلات التي تواجه الجميع. علاوة على ذلك، فإن مثل هذه التطلعات تتعارض بشكل واضح مع مصالح بقية العالم، الذي يرى أن التعاون مع الأطراف المفيدة، وإقامة شراكات مع المهتمين هو الأولوية الواضحة لمعظم دول العالم. ومن الواضح أن الكتل العسكرية والسياسية والأيديولوجية هي نوع آخر من العراقيل التي أقيمت في طريق التطور الطبيعي لمثل هذا النظام الدولي. وفي الوقت نفسه، أشير إلى مفهوم "اللعبة الصفرية"، التي تؤدي إلى فوز طرف واحد، وخسارة البقية، وهو نتاج الفكر السياسي الغربي، وهو المفهوم الذي فُرض على الجميع باعتباره مفهوما عالميا، في فترة هيمنة الغرب، إلا أنه أبعد ما يكون عن العالمية، ولا ينجح دائما. على سبيل المثال، فإن الفلسفة الشرقية، وكثيرون هنا في هذه الغرفة يعرفون ذلك حق المعرفة، وربما أفضل مني، مبنية على نهج مختلف تماما. حيث تعتمد هذه الفلسفة على البحث عن انسجام المصالح حتى يمكن للجميع تحقيق ما هو أكثر أهمية لهم، ولكن ليس على حساب مصالح الآخرين. "أفوز أنا وتفوز أنت أيضا". وكان الشعب الروسي وسائر الشعوب التي تعيش داخل روسيا تنطلق دائما، قدر المستطاع، من حقيقة أن الشيء الرئيسي ليس محاولة فرض الرأي بأي وسيلة وطريقة، ولكن محاولة إقناع الآخرين والاهتمام بالشراكة الصادقة والتفاعل الندي. لقد أثبت تاريخنا، بما في ذلك تاريخ الدبلوماسية الداخلية، مرارا وتكرارا ما تعنيه قيم الشرف والنبل وصنع السلام والتنازل. ويكفي أن نتذكر دور روسيا في هيكل أوروبا بعد عصر الحروب النابليونية. أعلم أنه يُنظر إلى هذا، إلى حد ما، بوصفه عودة لمحاولة الحفاظ على الملكية هناك وما إلى ذلك، لكن ما يدور الحديث عنه هنا في هذه النقطة هو النهج المتبع في كيفية حل هذه القضايا. إن النموذج الأولي للطبيعة الجديدة والحرة وغير المتكتلة للعلاقات بين الدول والشعوب هو المجتمع الذي يتم تشكيله الآن في إطار مجموعة "بريكس". وهذا، من بين أمور أخرى، يؤكد بوضوح حقيقة أنه حتى من بين أعضاء "الناتو" هناك من يهتمون بالعمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم