أعلنت الصين عن حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة مع تزايد المخاوف من السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة بعد إعادة انتخاب ترامب رئيسًا.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الحكومات المحلية وتنشيط النمو الاقتصادي المتباطئ، بالإضافة إلى إصلاح الميزانيات العمومية للبلديات كهدف متوسط إلى طويل الأجل، بدلا من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد.

وأكد وزير المالية الصيني، لان فوان، على استمرار الحكومة في دعم الاقتصاد، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية.

ويبدو أن توقيت هذه الإجراءات مرتبط بالتطورات السياسية، حيث يعتقد بعض المحللين أن بكين تفضل الانتظار حتى يتضح المشهد السياسي في الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرارات حاسمة. وقد يؤدي هذا التردد إلى خيبة أمل لدى المستثمرين الذين كانوا يتوقعون إجراءات أسرع وأكثر حدة.

تحديات الحكومة تسببت الأزمة العقارية التي اندلعت منذ عام 2021، والتي أدت إلى تراجع حاد في إيرادات مزادات الأراضي السكنية - المصدر الرئيسي لتمويل الحكومات المحلية - في تهديد تحقيق هدف النمو الاقتصادي الصيني لعام 2024 والبالغ 5%، وذلك بسبب تقلص الإيرادات التي تعتمد عليها الحكومات المحلية في تمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمار.

وقد خفضت الحكومات المحلية، التي تواجه ديونًا مرتفعة وإيرادات متراجعة، أجور موظفي الخدمة المدنية في ظل تراكم الديون مع شركات القطاع الخاص، مما أدى إلى خنق تدفقات الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي وتأجيج الضغوط الانكماشية.

علاوة على ذلك، باتت التوقعات الأطول أجلاً للصين أكثر غموضًا بسبب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تزيد عن 60% على جميع السلع الصينية، مما أثار قلق الشركات المصنعة الصينية وعجل بنقل المصانع إلى جنوب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط