رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لهذا العام وحتى 2026، ليقترب من تقديرات السوق بعد أن تجاوزت مكاسب الأسعار الترجيحات لمدة شهرين متتاليين.

تشير آخر التوقعات إلى أن المسؤولين يرجحون بلوغ التضخم بنهاية العام الحالي 44%، على أن يصل إلى 21% بحلول نهاية 2025، ارتفاعاً من تقديراتهم السابقة البالغة 38% و14% على التوالي.

قال محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان يوم الجمعة في العاصمة أنقرة إن المراجعة "على الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أنها ليست انحرافاً خطيراً" ويتوقع البنك نمو الأسعار 38% في مارس.

تمثل التوقعات أهدافاً قصيرة الأجل للسلطة النقدية في محاولتها تحقيق الهدف الرسمي البالغ 5% على المدى البعيد.

وبدا كاراهان، الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومستشار السياسات، متفائلاً بشأن تباطؤ مستويات الطلب المحلي فضلاً عن تحسن التضخم في قطاع الخدمات، الذي كان متماسكاً بشكل خاص. وقال إن أسعار الإيجارات، السبب الرئيسي وراء هذا التماسك، من المتوقع أن تتباطأ في الربع الرابع.

وعلى النقيض من ذلك، فإن توقعات التضخم -وهي الركيزة الأساسية لسياسة البنك المركزي- ليست عند "المستويات المرغوبة"، وفقاً للمحافظ.

خفض الفائدة قبل نهاية العام

خلال جلسة للأسئلة والأجوبة التي أعقبت عرضه، امتنع المحافظ عن تقديم أي إرشادات محددة بشأن توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة. ومع ذلك، قال إن التعديلات الكبيرة التي أجراها البنك المركزي على التوقعات لا تعني تغييراً في سياسته النقدية في أي اتجاه.

وقال كاراهان إن أي خفض مستقبلي في سعر الفائدة الرئيسي للبنك لن يؤدي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً لأنها ستأتي استكمالا لتحسينات في الاتجاه الرئيسي للتضخم.

ومع ذلك، من وجهة نظر الأسواق وبعض خبراء الاقتصاد، قد تشير تعليقات المحافظ إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد تبدأ قبل نهاية هذا العام. وبينما كان يتحدث، زاد مؤشر الأسهم الرئيسي "بورصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg