أصدرت مصلحة الجمارك المصرية مؤخرًا منشور استيراد رقم 42 لسنة 2024، بهدف تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، في إطار جهود الحكومة لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين، ويأتي المنشور بعد مناقشات مكثفة للجنة المشتركة التي تضمنت ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك، والتي عُقدت بتاريخ 17 أكتوبر 2024.

أهداف المنشور: 1. حماية الاقتصاد الوطني: عبر تنظيم التجارة الخارجية وضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الوطني.

2. تحسين بيئة الاستثمار: من خلال توحيد القواعد والإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد.

3. حماية المستهلك: عن طريق التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات الفنية المطلوبة وضمان جودتها.

"منع التلاعب والتحقق من أرقام الشاسيه" إعداد هذا المنشور تم بناءً على تقرير من اللجنة المشتركة، التي خلصت إلى ضرورة التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمعايير الفنية المطلوبة، وإجراءات التحقق من أرقام الشاسيه.

يحدد المنشور إجراءات صارمة تهدف إلى ضمان الشفافية ومنع التلاعب، حيث يقتضي عرض السيارات المستعملة المستوردة على إدارة المرور للتحقق من أي مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، في حال وجود أسباب جدية للتشكك.

حماية المستهلك وتطبيق معايير السلامة أشار المنشور إلى أهمية الفحص الفني للسيارات المستعملة، حيث يلزم على المنافذ الجمركية التحقق من الحالة الفنية للسيارات لضمان خلوها من المشاكل المحتملة، مع الالتزام بإجراءات تتبع صارمة لأرقام الشاسيه للتأكد من مطابقتها للمعايير الأساسية.

هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق المستهلكين وتجنب دخول سيارات قد تكون غير آمنة أو غير صالحة للاستخدام.

"حوكمة وتنظيم استيراد السيارات المستعملة في مصلحة المواطن" علق المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، على القرار، مشيدًا به كخطوة هامة نحو الحوكمة والتنظيم في سوق السيارات المستوردة، وأكد أن هذا المنشور يلعب دورًا حيويًا في:

التدقيق في أرقام الشاسيه: وفقًا للمواصفات الأصلية للمركبات، مما يسهم في القضاء على ظاهرة التلاعب التي تؤدي إلى دخول سيارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد