عد عقاريون أن قرار رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض، سيخلق فرصا للجميع سواء من مطورين أو طالبي سكن أو استثمار ويدعم المعروض، ما ينعكس على استقرار الأسعار وربما انخفاضها.

أضافوا، أن القرار يتوقع أن يسهم أيضا في تنشيط الاقتصاد ويفتح الباب أمام مزيد من المشاريع، ويدعم أهداف رؤية 2030 في تحقيق تنمية عمرانية في الرياض.

ورفعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لمساحات كبرى من الأراضي شمال مدينة الرياض والمنطقة المحيطة بمشروع المربع الجديد.

والمنطقة التي صدر بحقها رفع الإيقاف في شمال الرياض محصورة بين طريق الملك فهد غرباً وطريق الأمير فيصل بن بندر شرقا ويحدها من الجنوب طريق قوات الأمن الخاصة ومن الشمال حمى خط الأنابيب بمساحة تقارب 46 مليون متر مربع.

من ناحيته، عد عبد الله الموسى الخبير والوسيط في السوق العقاري، قرار رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض، إلى جانب مشروع تطوير المربع الجديد، خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع العقاري وتوفير فرص جديدة للتنمية.

ذكر أن هذه المبادرة ستؤدي بلا شك إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، ما يسهم في استقرار الأسعار وربما انخفاضها، الأمر الذي يجعل المنطقة أكثر جاذبية للمشترين والمستثمرين.

تابع أن هذا التوسع العمراني لا يعزز فرص التملك فحسب، بل يسهم في تنشيط الاقتصاد، ويفتح الباب أمام مزيد من المشاريع التي ترتقي بالبنية التحتية وتدعم أهداف رؤية 2030 في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

ومع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية