تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل خالد البكار أن النهج الذي يتبعه هو الوضوح والصراحة والتقييم الدوري لكل خطة أو قرار يتم اتخاذه، وأبواب الوزارة مفتوحة للناس.

وأضاف خلال حوار أجراه عبر شاشة التلفزيون الأردني، أنه لن يكون هناك توقف عن الجولات الميدانية لأن توجيهات رئيس الوزراء تحث على عدم ترحيل المشاكل، وإيجاد الحلول، والتواصل المستمر مع الميدان.

وبين أن مهمة الوزارة الرئيسية هي تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص والتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل لتوفير فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن من مهام الوزارة ضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزارة لديها مؤسسات رديفة، وهي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية والتشغيل، وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني، وجميعها تعمل بتنسيق دائم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى للتشبيك بين جميع هذه المؤسسات لما فيه خدمة تنظيم سوق العمل.

ونوه الوزير إلى أن الهدف أيضًا من التنسيق هو تمكين الشباب والشابات من الحصول على تدريب وتأهيل من خلال مؤسسة التدريب المهني، ومن ثم الحصول على شهادة مزاولة المهنة التي تصدرها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وبعد ذلك توجيه الشباب إلى البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسقوف تمويلية تصل إلى 75 ألف دينار من صلاحيات مدير عام الصندوق، وفي حال حاجة أي مشروع لمبالغ أكبر يتم دراسته لغايات تمويله.

وأكد البكار أن من أهم الدراسات التي يحتاجها تنظيم سوق العمل هو تشخيص الحاجة الكلية لسوق العمل ومؤشرات سوق العمل، وما هو حجم الأيدي العاملة المطلوبة للسوق لتقييم نسبة العمالة غير الأردنية، والتأكد من أنها تتماشى مع الممارسات الفضلى.

وحول دور الوزارة في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص، أوضح البكار أن الوزارة تعمل بمسارين؛ المسار الأول من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يستطيع أي شاب التقدم له من الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة عبر منصة البرنامج الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني. يسهم البرنامج في دعم الأجور للعاملين الذين يتم تعيينهم في شركات القطاع الخاص المسجلة بالبرنامج، بمقدار 130 دينارًا شهريًا لأجر العامل، و10 دنانير بدل مواصلات، و10 دنانير مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل.

وأضاف الوزير أن المسار الثاني للتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل يتم من خلال الفروع والوحدات الإنتاجية التي جاءت بمبادرة وتوجيه ملكي لتشغيل الأردنيين في محافظات وألوية المملكة، والتي توفر ما يقارب 9700 وظيفة للأردنيين، 80% منهم من الإناث. مشيرًا إلى أن هذه الفروع الإنتاجية تسهم في توطين التنمية في المحافظات، التي بلغ عددها 31 فرعًا ووحدة إنتاجية، والعمل جارٍ على التوسع لزيادة عدد هذه الفروع الإنتاجية العام المقبل، حسب الرؤية الاقتصادية للحكومة.

ولفت إلى أن هذا يرافقه توسع في معاهد التميز للتدريب المهني وأكاديميات الطهي في عدد من المحافظات، وهي جزء من المشاريع التي سيعلن عنها خلال اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات.

وحول التدريب المهني، أكد البكار أن العمل جارٍ على زيادة عدد الملتحقين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري