بلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر لصندوق النقد الدولي 13.2 مليار دولار (9.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ما يفوق إجمالي ديون 8 دول عربية هي الأردن، والسودان، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر مجتمعة للصندوق، بقيمة 7.2 مليار دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبذلك تتصدر مصر ترتيب الدول العربية الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، وتستمر في سدادها حتى عام 2028. يلي مصر في الترتيب الأردن بقيمة ملياري دولار، والسودان بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم تونس بقيمة 1.1 مليار دولار ثم المغرب بـ1.05 مليار دولار، في حين أن الدول الأخرى لديها ديون تقل عن مليار دولار للصندوق.

فيما يلي نظرة إلى الترتيب الكامل للدول العربية الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي:

1. مصر الديون المستحقة: 13.2 مليار دولار

يبلغ عدد الاتفاقات التي أبرمتها مصر مع الصندوق 12 اتفاقًأ منذ عضويتها في عام 1945، وفي مارس/آذار الماضي، وافق الصندوق على زيادة تمويل برنامج مصر بقيمة 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في حين كان قد وافق في ديسمبر/كانون الأول 2022 على تمويل بقيمة 3 مليارات فقط.

وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تمر 8 سنوات على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض الـ12 مليار دولار في 2016، والذي تضمن تعويم سعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني قبل إقرار المجلس للاتفاق في 11 من نفس الشهر، مع تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تم التأكيد عليه مرارًا وتكرارًا أنه "برنامج وطني وضعته السلطات المصرية". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه "لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق"، وذلك بعد أن واجه الشعب المصري تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية تتعلق بزيادة أسعار الكهرباء، والمواد البترولية وغيرها ضمن الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في الاقتصاد، ومنها على سبيل المثال تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3% إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، جرت نقاشات بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والمديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، بالتنسيق مع صندوق النقد، وشدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق سعر الصرف المرن. في حين أكدت غورغييفا تطلعها حول توصل فريق خبراء الصندوق والحكومة المصرية إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قريبًا.

وفي إطار ذلك، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 49.3 جنيه في البنك المركزي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أن ظل يتداول تحت 49 جنيهًا منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، في حين أن أعلى مستوى سجله الدولار أمام الجنيه هذا العام هو 49.6 جنيه في 6 مارس/آذار الماضي.

والجدير بالذكر أن الدولار كان يتداول بنحو 8.8 جنيه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 قبل يوم واحد من اتخاذ قرار التعويم التاريخي. فيما ارتفعت مستويات التضخم أيضًا لتصل إلى 25% في سبتمبر/أيلول 2024، في حين كان عند 13.9% في نفس الشهر من عام 2016. فيما ارتفع الدين الخارجي لمصر بشكل عام بنسبة 174.2% ليصل إلى 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي مقابل 55.8 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2016.

2. الأردن الديون المستحقة: 2 مليار دولار

مصدر الصورة: shutterstock \ Paul Saad

يبلغ عدد الاتفاقات التي وقعها الأردن مع صندوق النقد الدولي 11 اتفاقًا منذ انضمامه إلى الصندوق في عام 1952، فيما تبلغ المديونية المستحقة على الأردن للصندوق حاليًا ملياري دولار ( 1.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ويستمر الأردن في سدادها تدريجيًا حتى 28 ديسمبر/كانون الأول من عام 2028.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتفق الأردن مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد ضمن تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة 1.2 مليار دولار، ما أتاح للأردن صرف 190 مليون دولار بشكل فوري، ثم صرف الأردن نحو 130 مليون دولار من إجمالي قيمة البرنامج في يوليو/تموز 2024. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصل فريق من خبراء الصندوق إلى اتفاق مع الأردن بشأن استكمال المراجعة الثانية للبرنامج التي تتيح للأردن صرف نحو 131 مليون دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق والمتوقع صدورها قريبًا.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% خلال العام الحالي، مع تعويض ضعف الطلب المحلي بأداء أقوى في الصادرات، على أن يرتفع النمو إلى 2.5% العام المقبل، بحسب البيان الصادر عن المراجعة الثانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الأردني قريب من المنطقة الساخنة، إذ تأثر قطاع السياحة بسبب التوترات الجيوسياسية، ما أثر في اقتصاد الأردن بشكل عام.

3. السودان الديون المستحقة: 1.3 مليار دولار

بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعها السودان مع صندوق النقد الدولي 11 اتفاقية، وتبلغ الديون المستحقة الحالية 1.3 مليار دولار (991.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) ويستمر جدول السداد حتى 2028. واتفق صندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي (IDA) في يونيو/حزيران 2021 على استفادة السودان من تخفيف أعباء الديون من خلال المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) ليكون البلد 38 الذي يصل إلى هذه العلامة المبادرة، والتي كان من المتوقع أن تخفض 50 مليار دولار من ديون السودان.

وشهد الشهر نفسه موافقة صندوق النقد على اتفاق التسهيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط