ورث محمد وأخوته عقاراً مكوناً من 5 طوابق في وسط العاصمة المصرية القاهرة، وعلى مدار عدة عقود كان الورثة يحصلون على قيمة إيجارية ثابتة لا تكفى لشراء ربطة خبز، ولكن يبدو أن معاناة محمد وملايين الملاك قد تنتهي قريباً مع صدور حكم تاريخي اليوم بعدم دستورية تثبيت إيجار الوحدات السكنية.

المحكمة الدستورية العليا في

لا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد المنازل الخاضعة لقانون الإيجار القديم، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدرها بنحو مليوني وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.6 مليار دولار)، يقع أغلبها في القاهرة والإسكندرية، وتخضع العلاقة الإيجارية في هذه العقارات لقوانين استثنائية صدرت منذ عام 1952، وامتدت بموجبها الإقامة في الشقة المؤجرة حتى بعد وفاة المُستأجر الأصلي، لـ5 أجيال من بعده، إلى أن جاءت المحكمة الدستورية العليا، ففضَت الاشتباك عام 2002، بقصر التوريث لجيل واحد فقط.

محمد عبداللاه مالك عقار إيجار قديم قال لـ"الشرق" إنه يمتلك وأخوته عمارة سكنية بها 8 شقق إيجار قديم، تبلغ قيمة الإيجار الشهري للشقة الواحدة نحو 12 جنيهاً (نحو ربع دولار فقط) في حين يتراوح إيجار الشقق بنظام "القانون الجديد" في نفس العقار مابين 10 إلى 15 ألف جنيه، معتبراً أن الوضع المستمر منذ الستينات "ظلم كبير وكان قد فقد الأمل في تعديل القانون"، واصفاً الحكم الجديد بأنه "إعادة الحق لأصحابه".

المحكمة الدستورية العليا في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور.

تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، قال لـ"الشرق" إن الحكم الصادر اليوم سيحرر العلاقة بين المستأجر والمالك، معتبراً أن الأخير لم يكن متمتعاً بأملاكه، ومُقيداً بقوانين استثنائية جعلت المستأجر "متغولاً"، وأضاف أن الحكم سيجبر مستأجري الوحدات السكنية المغلقة، إما على إعادة استعمالها بعد التفاوض مع المالك، أو ترك الوحدة نهائياً.

يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، (خلال شهرين تقريباً) وأوضحت المحكمة أنها أعطت مهلة للمجلس التشريعي لحاجته إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الوحدات السكنية طبقاً للمناطق الجغرافية.

تحدث الرئيس المصري في وقت سابق على ضرورة إعداد قانون متكامل للإيجار القديم، مفسراً سبب ذلك أن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg