قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، لكن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل يومين بشأن الإيجار القديم، أغلق باب مناقشات مشاريع القوانين التي تبيح فترات انتقالية، ولم يعد هناك مجال للحديث عن طرد المستأجر بشأن ما كان يدور في مجلس النواب من تحرير وإنهاء للعلاقة الايجارية وأصبح الحديث عن ذلك في حكم العدم.

وأضاف حليم في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «تلخص الحكم في أن تعديل الفقرة الأولى من المادتين 12 من القانون 136لسنة 1981 يخص فقط تعديل وزيادة القيمة الايجارية دون المساس بطرد المستأجر من قريب او بعيد وتحقيق التوازن بالعلاقة بين المالك والمستأجر»، موضحا أن الحكم ذكر صراحة ألا تكون الزيادة استغلال لاحتياج المستأجر للعين وتحقيق التوازن للمالك بشأن ثبات القيمة الايجارية التي قد تضيره وأن هذا الحكم يخص فقط المستأجر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم