نشرت هيئة مكافحة الفساد عدة قضايا تم فيها الكشف عن جرائم فساد وإخلال بالأمانة، وعند دراسة هذه الحالات تبيَّن أن منها حالات تم فيها الكشف عن المتورطين في القضايا قبل تنفيذ ما يسعون إليه، ومن ذلك ما تم الإعلان عنه من القبض على مواطن ومقيمين، لحظة تسليمهم مبلغا ماليا كبيرا مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة دون دفع الرسوم الجمركية، وبطريقة غير نظامية من خلال تضمين البيانات الجمركية معلومات مضللة.
في هذه الحالة نقر بأن نظام الرقابة الداخلية في هيئة الزكاة والدخل كان فعالا، وتم التعاون مع هيئة مكافحة الفساد في تسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي، وهو ما مكن من تفتيش الموقع حيث تبين وجود كميات كبيرة من منتجات مخالفة (غير معلومة المصدر)، وبذلك تم التنسيق مع الجهات المختصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة محافظة جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء) لإعداد المحاضر اللازمة، هنا نجد حالة مثالية من تفعيل أنظمة الرقابة وأدوات الكشف عن الفساد وتفاعلا مميزا بين قطاعات عدة.
في حالة أخرى جرى القبض على مواطن لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ ضخم بطريقة غير نظامية، عبر قيام المواطن بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوكا لعقارات غير صحيحة وعقودا وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، وقيام موظف البنك بقبول طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة في البنك التي أصدرت التمويل وقد تم استلام مبلغ التمويل وتحويل جزء كبير منه لخارج السعودية وشراء عقارات بهدف إخفائها، وقد تم كشف المتورطين من جانب مكافحة الفساد بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، أي إن البنك الذي حدثت فيه القضية (كما فهمت) لم يتمكن من كشف الفساد، كما حدث في هيئة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
