علق خالد أبوبكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال خالد أبوبكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، السبت:«المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من قانون الإيجار القديم».

وأضاف خالد أبوبكر :«العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأصبحت القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة».

وتابع خالد أبوبكر: «لا يعقل أن يكون إيجار وحدة سكنية قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيهًا في الشهر».

وأكمل خالد أبوبكر :«مجلس النواب سيقوم بإصدار قانون أو تعديل يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا».

كما علق محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، وهل هو ملزم أم لا؟

وقال «الفيومي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم