ويعاني المقرضون في منطقة اليورو وبريطانيا من ضعف الربحية وضعف الاقتصادات منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، في حين ارتفعت قيمة البنوك الأميركية وحصدت حصتها السوقية، خاصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية مع تراجع المنافسين الأوروبيين.
:
وبدأت بعض البنوك في تعويض خسائرها هذا العام. حتى هذا الأسبوع، كانت الأسهم الأوروبية تتفوق على نظيراتها الأميركية وتزايدت الآمال في أن تتبنى الولايات المتحدة بعض عناصر لوائح بازل 3 التي تفرض على البنوك الأميركية الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، مما يساعد على تكافؤ الفرص.
لقد قلب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع الطاولة. وبعد هذا الفوز الكبير، ارتفعت جميع أسهم البنوك الأميركية الكبرى وبينها: جيه بي مورغان، غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، بينما انخفض مؤشر STOXX Europe 600 للبنوك بأكثر من 1% خلال الأسبوع.
في السياق، قال الرئيس التنفيذي لمنصة التداول الآلي Galileo FX ومقرها إيطاليا، ديفيد ماتيراتزي: "التوقع بسيط: إن إلغاء القيود التنظيمية والتخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة يتناقض مع الرقابة الصارمة في أوروبا وانخفاض أسعار الفائدة".
:
وبناءً على تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة رأى ماتيرازي أنه "إذا حصلت البنوك الأميركية على الدعم السياسي المتوقع، فيمكنها زيادة حجم القروض وتحسين رأس المال بطرق لا تستطيع البنوك الأوروبية مضاهاتها الآن".
منذ أوائل عام 2010، انخفضت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 10%، في حين تضاعفت أسهم البنوك الأميركية بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وتشير تقديرات البنك المركزي الأوروبي إلى أن عوائد بنوك منطقة اليورو على الأسهم تتقلب بنحو 5%، مقابل 10% في الولايات المتحدة، ويربطها بارتفاع دخل الرسوم الأميركية والقروض القديمة المتعثرة التي لا تزال البنوك الأوروبية تتصارع معها.
البحث عن نفوذ
هناك بالفعل دلائل على أن السياسيين الأوروبيين يستعدون لمشهد جديد في عهد ترامب.
في هذا الشأن، قالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر يوم الخميس إنها ونظيرتها البريطانية راشيل ريفز ناقشتا آفاق التنظيم المصرفي في الولايات المتحدة.
وقالت لرويترز "قيل من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
