بعد عقود من النزاع والعلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر بسبب قانون الإيجار القديم.. انتصرت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي، لأصحاب العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، وقضت بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة؛ لما تتضمنه من أمرين؛ أولهما مدة العقد، وامتداد هذه المدة إلى الورثة، وثانيهما أجرة الإيجار، وزيادته السنوية.

مدة عقد الإيجار القديم عقد إيجار الشقق السكنية لم يكن محددًا فيه مدة انتهائه، والمعروف بـ تأبيد عقود الإيجار ، أي تستمر إلى أبد الآبدين ، وبالتالي فإن الشقة تظل يتوارثها ورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة، وفي 14 نوفمبر 2002، تصدت المحكمة الدستورية لذلك الخلل، وقضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، وفي عام 2011 حكمت فسرت المحكمة الدستورية الحكم بأن تكون لمرة واحدة.

أثر هذا الحكم هو عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه، بحيث يكون مقتصرًا على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهو الأبناء والزوجات والوالدين ، ويبدأ العقد معهم وينتهي بوفاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.

تحديد قيمة الإيجار القديم نص القانون على تشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد قيمة الإيجار المناسب لكل منطقة، وقيمة الزيادة السنوية لها، بشرط ألا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ تأبيد الأجرة وزيادتها ، وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.

كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية، وليس للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.

موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم وفق منطوق الحكم فإن موعد تنفيذ الحكم سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار القديم، بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، مع الأخذ في الحسبان أن دور الانعقاد العادي بدأ في شهر أكتوبر 2024 الجاري، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم، أي يرجح أن يكون موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم هو يونيو أو يوليو 2025.

إلغاء الإيجار القديم يحمل حكم المحكمة الدستورية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد