طالب المحامي بالنقض والدستورية العليا، خالد أبو بكر، البرلمان بضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل بداية التشريع لقانون الإيجار القديم؛ لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، الصادر السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن «الرئيس السيسي وجه رسالة للحكومة والبرلمان في مؤتمر حكاية وطن 23 أكتوبر 2023، طالبهم فيها بدراسة هذا الموضوع وإصدار تشريع لمعالجته»، متسائلا: «هل فعل البرلمان أو الحكومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق