لطالما كانت المملكة المتحدة تضع علاقتها بالولايات المتحدة في مرتبة أعلى مقارنةً بأي دولة أوروبية أخرى، معتبرة التحالف عبر المحيط الأطلسي ركيزةً أساسية في استراتيجية بريطانيا الدفاعية والأمنية.

كما تتشابك المصالح الاقتصادية بين لندن ووول ستريت، ويتنقل الأكاديميون والطلاب بين الجامعات البريطانية والأميركية. حتى أن محرر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الرائدة هو بريطاني الجنسية. وعند السفر من لندن إلى نيويورك، يبدو أن التحالف الذي أسسه ونستون تشرشل بين الشعوب الناطقة بالإنجليزية لا يزال قائماً.

تعيش الحكومة البريطانية حالة من الصدمة بعد عودة كامالا هاريس.

العلاقة بين حزب العمال والديمقراطيين

لا يرتبط الأمر فقط بكون "حزب العمال" البريطاني و"الحزب الديمقراطي" الأميركي شقيقين، بل هناك تبادل مستمر للأفكار والكوادر بينهما. فقد استلهمت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز استراتيجيتها الاقتصادية المعروفة باسم "سيكيورونوميكس" من رؤية جو بايدن الاقتصادية. كما انتقل بعض نشطاء حزب العمال إلى أميركا لدعم حملة هاريس.

أما ترمب، فيجسد كل ما يعارضه حزب العمال، من سياسات ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى النزعة الذكورية، وحتى ما يعتبره الحزب عنصرية. وخلال عضويته في البرلمان، وصف وزير الخارجية ديفيد لامي ترمب بأنه "نازي" و"عضو في جماعة كو كلوكس كلان"، متوعداً بـ"الخروج إلى الشارع للاحتجاج" إذا زار ترمب بريطانيا.

ترمب يربك خصومه

ربما يعزو رئيس عادي مثل هذه الأمور إلى طبيعة الحياة السياسية القاسية، لكن ترمب ليس من النوع الذي يسامح وينسى، فهو يجمع بين حساسية شديدة، وقدرة بارعة على استغلال "الإساءة" لإرباك خصومه. وقد تقدم ترمب بدعوى قضائية ضد نشطاء حزب العمال البريطاني لتدخلهم في الانتخابات الأميركية (فقد نسقوا جهودهم مع مسؤولي الحزب، وهذا يُعد خطأ قانونياً).

أثار فوز ترمب دهشة الكثيرين في الأوساط السياسية البريطانية الأوسع نطاقاً. فقد كتب اللورد ويليام هيغ، الزعيم السابق لحزب المحافظين والمرشح الحالي لرئاسة جامعة أكسفورد، مقالاً في صحيفة "التايمز" بتاريخ 5 نوفمبر، وصف فيه ترمب بأنه "خطر جدي" و"علامة على اقتراب الظلام"، مؤكداً أن "علينا جميعاً أن نكون ديمقراطيين بغض النظر عن انتماءاتنا السابقة".

أصدقاء أقل

تقتصر العلاقات الوثيقة مع ترمب على أطراف على هامش الساحة السياسية، مثل نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، الذي احتفل بفوز ترمب في منتجع "مار-إيه-لاغو"، بجانب رئيسي الوزراء السابقين بوريس جونسون وليز ترس، وبعض أعضاء البرلمان مثل وزيرة الداخلية السابقة سويلا بريفرمان.

ومع ذلك، لا يمثل هؤلاء قاعدة دعم تُذكر للحكومة البريطانية. فهل يمكن تخيل أن يلجأ ستارمر إلى فاراج كوسيط مع ترمب (أو حتى تعيينه سفيراً لبريطانيا في واشنطن كما يتمنى فاراج بشدة؟). ومع تولي ترمب الرئاسة في يناير، فقد تجد الحكومة البريطانية نفسها بأصدقاء أقل في واشنطن، مقارنة بما كان لديها منذ الحرب العالمية الثانية.

مستقبل السياسة الخارجية لبريطانيا

يصعب التكهن بما إذا كان ترمب سيفي بوعوده بالتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا أو بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو". وترمب، بكونه صانع صفقات أكثر من كونه أيديولوجياً، يتميز بتقلباته. فإذا سحب دعم أميركا لأوكرانيا، فسيكون ذلك انتكاسة للهدف الأساسي للسياسة الخارجية البريطانية في الأعوام الأخيرة، والذي يتمثل في مقاومة العدوان في الشرق. وإذا انسحب من "الناتو"، فإنه سيهدد أحد ركائز السياسة الخارجية البريطانية منذ تأسيس الحلف في عام 1949.

حتى لو تجنبت بريطانيا هذه النتائج الكارثية، فإن "الشراكة المميزة" بين لندن وواشنطن ستتضاءل. ولن يكون هناك التعاطف الذي ساد خلال فترة بايدن (أو حتى في عهد هاريس لو فازت). بل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg