في غضون الأسابيع القليلة القادمة.. تستعد مصر للكشف عن برنامج الطروحات الحكومية في ثوبه الجديد، هذا البرنامج الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها مصر بهدف إفساح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص و توفير المزيد من السيولة الدولارية، إلا أن هناك عدة تحديات عرقلت المضي قدماً في تنفيذه

خلال الأشهر الماضية وعلى رأسها: تصاعد التوترات الجيوسياسية و حالة عدم اليقين التي تجتاح المنطقة، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية لإعادة ترتيب الأولويات و خروج بعض الأصول من قائمة البرنامج وإدخال أخرى بحسب رئيس الوزراء المصري، يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري من جانب صندوق النقد الدولي الذي يدعو إلى الالتزام بتنفيذ برنامج بيع الأصول الحكومية و تمكين أكبر للقطاع الخاص.

إذاً هي محاولة حكومية أخرى لحشد قدر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية