أدلى الناخبون الأمريكيون في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، بأصواتهم لاختيار ساكن البيت الأبيض الجديد، لكن تنصيب الرئيس الجديد لن يتم إلى بعد 11 أسبوعا وتحديدا في العشرين من يناير/ كانون الثاني.
ويأتي هذا العرف السياسي الأمريكي على عكس التقاليد السياسية في الكثير من دول العالم؛ إذ في فرنسا لا تتجاوز المدة الزمنية بين التصويت وحتى تنصيب الرئيس، عتبة العشرة أيام. وفي بريطانيا، يتم تنصيب رئيس الوزراء بعد يوم من إعلان نتائج الانتخابات العامة.
من 4 أشهر وحتى 11 أسبوعا واللافت أن المدة الزمنية بين التصويت والتنصيب كانت تصل إلى أربعة أشهر لقرابة قرن من الزمن، حيث كان يتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في مارس/آذار، لكن الأمر تغير عام 1933 مع التصديق على التعديل العشرين للدستور الأمريكي، حيث كانت البلاد تئن في تلك الحقبة تحت وطأة الكساد الكبير.
وإبان ذلك جرى تقديم موعد تنصيب الرئيس من الرابع من مارس/آذار إلى العشرين من يناير/كانون الثاني. وفي مقابلة مع DW، قال مات داليك، المؤرخ السياسي والأستاذ بجامعة جورج واشنطن، إنه في تلك الحقبة كانت "البلاد تعاني من نسبة بطالة بلغت 25 بالمئة وهي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة. كان فرانكلين روزفلت المنتخب حديثا ينتظر تولي منصبه، بينما كان الرئيس المنتهية ولايته هربرت هوفر خارج البيت الأبيض تقريبا".
وأضاف داليك "كان الغرض من تقصير هذه الفترة الحد من أي فرصة لإثارة أعمال فوضى وزعزعة الاستقرار واستمرار حكومة بلا قيادة".
التصديق على نتائج الانتخابات ومتحدثا إلى DW، قال إريك إنغستروم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، إن الفترة الزمنية من بداية التصويت وحتى التنصيب "تتسم بالتعقيد، لأن آلية الانتخابات في الولايات المتحدة لامركزية بشكل كبير".
وعقب إغلاق صناديق الاقتراع، يتم الشروع في فرز الأصوات من قبل العاملين في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، ثم تبدأ مرحلة الإبلاغ عن النتائج وإدراجها في قاعدة البيانات على مستوى الولاية في ليلة التصويت. وعلى وقع ذلك، يتم الكشف عن الفائز بالانتخابات.
ورغم أن النتائج الأولية تشير إلى الفائز بالسباق بنسبة كبيرة، إلا أن النتائج تبقى غير رسمية وغير معتمدة.
وعقب انتهاء التصويت، تبدأ عملية التصديق داخل كافة الولايات في أنحاء البلاد بما يتضمن فحص بطاقات الاقتراع المفروضة وفرز بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد موعد الانتخابات الرسمية وبطاقات اقتراع تصويت الناخبين الأمريكيين خارج البلاد وأيضا التعامل مع أي تضارب يتعلق بفرز الأصوات داخل الولايات أو بلدياتها.
وفي ذلك، يشير المراقبون إلى واقعة انتخابات عام 2000 بين آل غور وجورج دبليو بوش كمثال أبرز على طول أمد مرحلة حسم المسائل القضائية؛ إذ طلبت حملة آل غور إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، لكن المحكمة العليا رفضت الطلب في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2000.
قرار المجمع الانتخابي وعقب انتهاء عملية فرز الأصوات وحسم أي نزاعات قضائية، يتم إرسال النتائج إلى حكومات الولايات للتصويت عليها من قبل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
