يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عنالضوابط الجديدة الحاسمة التى أصدرها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن محاضر سرقات التيار الكهربائي والتى تستهدف حماية المواطن سواء كان من المستهلك القانوني أو المخالف علاوة على الحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية مقابل استهلاك الكهرباء وهى كالاتى:

1 ـ التأكيد على عدم تسجيل القيمة الخاصة بالغرامة بمحاضر سرقات التيار ضمن ايرادات النشاط الخاصة بالطاقة المباعة التي تم استردادها من الطاقة المفقودة والتي وردت كملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات بأحد الشركات.

2- التأكيد على التزام كافة المستخدمين على المنصة الموحدة لسرقات التيار الكهربائي بالضوابط التي تضمن دقة إجراءات تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي والالتزام بالتوقيتات المحددة لكل مستخدم مع محاسبة المقصرين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسئولين عن إعداد محاضر وهمية غير مطابقة للأحمال الفعلية.

3 ـ حوكمة الإجراءات الخاصة بالنظام على منصة المحاضر للفصل بين صلاحيات كل مستخدم بما يضمن عدم ازدواج المهام للمستخدم الواحد على سبيل المثال لا يجوز أن يكون مأمور الضبط هو مسئول المراجعة.

4 ـ التأكيد على توحيد كافة النماذج والمستندات الخاصة بإجراءات محاضر سرقات التيار الكهربائي لجميع الشركات مثل طلب الحضور تقرير محضر الضبط شهادة المصالحة إيصال السداد).

5 ـ تدريب مأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء والفنيين الملحقين بالإدارة العامة لمباحث الكهرباء على كيفية إعداد المحاضر وتصوير الواقعة في أقل وقت ممكن بما يضمن صحة الإجراءات وتحصيل مستحقات الشركة.

6 ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة معالجة كافة حالات أكواد العدادات التي لم يتم قراءتها المدرجة عبر برنامج القراءات الموحد مثل (مغلق معطل كسر زجاج مرفوع سرقة تيار).

7 ـ سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد (مستهلك) سواء توصيل خلف العداد أو التلاعب في العداد أو محولات التيار أو غيره في حال أن الواقعة أول ضبط يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين الزراعة)، مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم إعادته الا بعد سداد قيمة المحضر مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.

8 ـ في حال التكرار ووجود محضر سابق محرر للوحدة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وقطع التغذية الكهربائية عن الوحدة واعتبار العقد مفسوخاً بغير تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة مع فصل التيار الكهربائي تماماً عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة في حال عدم السداد فور انقضاء الفترة القانونية.

9 ـ يتم تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي ضد المنتفع بالوحدة المتسبب في واقعة السرقة وليس مالك العداد فى حال أن المنتفع بالوحدة مستأجر ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإرسال بياناته للجهات المعنية ( التموين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع