تسعى الدول إلى تحقيق رخاء وازدهار وتأمين أقصى ما يمكن تحقيقه من حياة كريمة لأفرادها. لكن ازدهار الاقتصاد لا يحدث هكذا من تلقاء نفسه بل له بعد توفيق الله أسباب وعوامل. وهناك عوامل تعمل بالعكس، أي على إضعافه. أي أن الازدهار وعكسه الضعف محصلة عوامل كثيرة ونتيجة. ومن هذه العوامل طبيعة العادات والتقاليد والسلوكيات السائدة في المجتمع المعني.
لنأخذ على سبيل المثال الوقت. هو أحد الموارد الأهم. وحسن استغلال الموارد يرفع ويزيد من النمو الاقتصادي. وعلى رأس الموارد اليد العاملة ورأس المال البشري والمادي، والوقت. إن حسن استغلال كل عنصر من هذه العناصر مطلوب. الموارد والأعمار لها حدود، ومن ثم فإن العادات والسلوكيات في قدر الانضباط وحسن استعمال للوقت ذات أثر كبير في الاقتصاد ونموه.
هناك معايير أو مبادئ تحكم الاقتصاد، وربما كان أهمها أن الرغبات غير محدودة في ظل موارد محدودة. ولذلك لا يمكن الحصول على كل ما تشتهيه النفوس. ومن المعايير طريقة الاختيار. مثلا يمكن استعمال الموارد نفسها للحصول على عدة بدائل، كما يمكن توزيعها بأكثر من طريقة وعلى أكثر من فترة زمنية، ولذا لابد من الاختيار، ولكل اختيار محاسن وعيوب.
التعارض بين سلوكيات أغلب البشر والتطبيق لمعايير الاقتصاد ينشأ كثيرا، فمثلا يريد الناس استقدام يد عاملة وفي الوقت نفسه يريدون الوظائف لأبنائهم. يريدون توافر سلع رخيصة ولو كانت مستوردة، وفي الوقت نفسه يريدون صناعة وطنية ووظائف للجميع، وينقمون من وجود العطالة وتدني القدرات المحلية الإنتاجية الصناعية. يبحثون عن الواسطات إذا كانت لهم وفي الوقت نفسه ينقمون من وجودها إذا كانت عليهم، وهكذا.
في إطار كثرة حصول تعارض بين سلوكيات ومعايير، جاءت الشرائع السماوية لتهذيب السلوك. وهذا موضوع طويل.
في الأزمات العالمية ذات الطبيعة الاقتصادية هناك من يرى أن السبب الأول في الرأسمالية، التي تعني هيمنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
