تراجعت العملات والأسهم الآسيوية الناشئة، يوم الاثنين، بعد فشل تدابير التحفيز الصينية في تلبية توقعات المستثمرين الذين أصيبوا بخيبة أمل أيضاً بسبب البيانات الاقتصادية الأخيرة.
يأتي إحباط الأسواق رغم تشديد بكين إجراءات الدعم بشكل مكثف، وفي أحدث أشكال هذا الدعم أكد محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغشنغ أن الصين ستكثف إجراءات التكيف مع التقلبات الدورية، وتؤكد موقفاً داعماً للسياسة النقدية، وذلك نقلاً عن تقرير قدَّمه بان إلى أعلى هيئة تشريعية، الأسبوع الماضي.
وقال بان، في التقرير الذي قدَّمه نيابة عن مجلس الدولة، إن الصين ستبذل كل جهد ممكن للحفاظ على الاستقرار العام للنظام المالي، والحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان عند مستوى معقول ومتوازن.
لكن في مقابل هذا الدعم، فإن البيانات الاقتصادية تبدو محبَطة، ويوم الاثنين أكد أحدُها تراجع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث فشلت زيادة التحفيز السياسي لدعم الاقتصاد المتعثر في تعزيز الطلب على الائتمان.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، قدمت البنوك الصينية 500 مليار يوان (69.51 مليار دولار) من القروض الجديدة باليوان في أكتوبر، بانخفاض حاد عن سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات المحللين.
وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا انخفاض القروض الجديدة باليوان إلى 700 مليار يوان، الشهر الماضي، من 1.59 تريليون يوان في الشهر السابق عليه، ومقابل 738.4 مليار يوان قبل عام.
ولا يقدم بنك الشعب الصيني تفاصيل شهرية، لكن «رويترز» حسبت أرقام أكتوبر استناداً إلى بيانات يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر التي أصدرها البنك، يوم الاثنين، مقارنة بأرقام يناير إلى سبتمبر. وقال بنك الشعب الصيني إن إجمالي القروض الجديدة باليوان بلغ 16.52 تريليون يوان، في الأشهر العشرة الأولى من العام.
ويعمل صُناع السياسات الصينيون على وقف مزيد من الضعف في الاقتصاد الذي تعثّر في الأشهر الأخيرة بسبب تباطؤ سوق العقارات المطول، وتضخم ديون الحكومات المحلية. ومن بين أهدافهم معالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق، الذي يعود إلى الأزمة المالية العالمية في عاميْ 2008 و2009.
وكشفت الصين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان، يوم الجمعة، لتخفيف الضغوط على تمويل الحكومات المحلية، واستقرار النمو الاقتصادي المتعثر، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً جديدة من إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال وزير المالية لان فوان إن التدابير الجديدة المخطط لها ستشمل إصدار سندات سيادية لتجديد خزائن البنوك الحكومية الكبرى، وسياسات لدعم شراء الأراضي الخاملة والشقق غير المبيعة من المطورين.
ويشكك مراقبو الصين في أن تؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في الأمد القريب، حيث سيجري استخدام معظم الأموال الجديدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط