اقترب حجم المشاريع العملاقة في الرياض وحدها من تريليون ريال، بما يناهز نصف حجم القطاع العقاري السعودي. وتتطلع عاصمة المملكة لمزيد من الاستثمارات بما يتسق مع "رؤية 2030" الهادفة لجعلها ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم.

تتمتع

بالفعل، طرحت الرياض سلسلة من المبادرات في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي ومالي، في مقدمتها استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عبر منحها حوافز تتضمن تسهيلات وإعفاءات ضريبية.

بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض 540 شركة، كما كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز مستهدفات رؤية المملكة المتمثلة باستضافة 500 مقر إقليمي بحلول 2030.

كما أطلقت المملكة شركة طيران جديدة تحمل اسم "طيران الرياض"، والتي قامت بدورها برعاية العديد من الأندية والفعاليات الرياضية حول العالم، إلى جانب "موسم الرياض" الذي يستقطب النجوم العالميين في عالم الترفيه والرياضة، بما يعزز العلامة التجارية للعاصمة السعودية.

أثر الإنفاق الحكومي

العامل الثاني يتمثل بأثر الإنفاق الحكومي في مدينة الرياض، بما انعكس على تطور البنية الأساسية والتحتية اللازمة للمشاريع، والذي يُعتبر "واضحاً" بحسب الأمير فيصل، إذ إن "كلفة التطوير العقاري أقل بنسبة 29% عن باقي المملكة".

كان وزير المالية محمد الجدعان أكد في مايو، بمقابلة مع "الاقتصادية"، أن المملكة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي على برامج "رؤية 2030" والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

التنوع الديمغرافي

العامل التفضيلي الثالث، وفقاً لأمين منطقة الرياض،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg