أعاد حكم من المحكمة الدستورية في مصر، الأمل لأصحاب العقارات المؤجرة بعقود قديمة بقيمة منخفضة، في إمكانية التصرف في ممتلكاتهم التي طالما حرموا منها.

لكن ثمة تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المستأجرين لهذه العقارات وملاكها؟ وهل سيتم زيادة الإيجارات بقيمة محددة أو بنسبة زيادة سنوية أو تركها للاتفاق بين الجانبين؟ وكيف سيتم حسم النزاعات التي ستنشأ عند تطبيق التشريع الجديد؟ حزمة تساؤلات يترقب كل من المستأجرين والملاك إجابات عليها عبر متابعة مناقشات البرلمان المصري ومقترحات الحكومة للتشريع الجديد.

وقالت مناهل صبري - إحدى ملاك عقار في وسط العاصمة المصرية القاهرة إن مساحات الشقق في المنزل الذي تملكه لا تقل عن 200 متر مربع وإيجارها الشهري 7 جنيهات، بينما القيمة الإيجارية السوقية للشقة الواحدة في نفس المنطقة تتجاوز 17 ألف جنيه شهريًا.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، يوم السبت الماضي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل الحكم عدم دستورية النص المتعلق بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخص بإقامتها اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

قالت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"العربية Business" إن حكم المحكمة الدستورية يُعد انتصارًا لملاك عقارات قانون الإيجار القديم المعيب.

وأوضحت أن البرلمان سيعمل بسرعة لتجنب عيوب التشريع السابق وإيجاد علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، والقانون الجديد شبه جاهز، وكان يتم تأجيله لأسباب غير مفهومة.

وأضافت المزلاوي أن الدورة البرلمانية من 2015 إلى 2020، شهدت تنظيم العلاقة الإيجارية بين الأشخاص الاعتبارية (مثل الجهات الحكومية والخدمية) والمستأجرين، حيث تم إنهاء التعاقد بعد خمس سنوات وعودة الأماكن إلى مالكيها.

وأكدت أن هذه القواعد يجب أن تنطبق أيضًا على الأشخاص الطبيعيين، حيث سيتم تحديد مدة العقد بالتراضي بين المالك والمستأجر، مع تحديد زيادة سنوية وفقًا لقانون الإيجار الجديد، وذلك من خلال حوار مجتمعي بين الطرفين والبرلمان.

وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية ألزم البرلمان بإصدار القانون الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو 2025.

وأضافت أن القيمة العادلة للإيجار يمكن تحديدها بناءً على أسعار الإيجارات المماثلة في المنطقة، من دون الحاجة إلى تحديد زيادة ثابتة، لأن القيمة الإيجارية الحالية ضئيلة جدًا.

وكشفت المزلاوي أن المناقشات حول تعديلات القانون أو إعادة صياغته ستبدأ الأسبوع المقبل، بدءًا من 17 نوفمبر، حيث سيتم بحث إمكانية تعديل بعض البنود أو الحاجة إلى قانون جديد، لافتةً إلى أن البرلمان ينتظر توصيات الحكومة بشأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق