رئيس إسكان النواب: القيمة الإيجارية للوحدات في الإيجار القديم ستحدد حسب موقع الوحدة قال رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم واضح تمامًا، وملزم لكل سلطات الدولة للمواطنين كافة، مشيرًا إلى أن الحكومة إن لم تقدم مشروع قانون بشأن ما جاء في حكم المحكمة، سيتصدى مجلس النواب لهذا الأمر ويتم تقديمه بعد الحصول على توقيعات من 60 نائبًا.

وأضاف الفيومي، لـ"الشروق"، أن القيمة الإيجارية ستختلف حسب موقع الوحدة السكنية، مشيرًا إلى أن هناك أفكار لبعض النواب وملاك ومستأجرين وآخرين، تقترح تشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية من الفنيين بالوحدات المحلية، أو اللجوء للقيم التقديرية التي وضعتها الضرائب العقارية للإيجار في أنحاء مصر كلها، أو تحديد زيادة بنسبة مئوية، أو تحديد زيادة تدريجية، أو تحديد مبلغ مقطوع.

وأشار إلى أن اللجنة حين يحال إليها الأمر، ستناقش كل الأفكار المطروحة للخروج بالرأي النهائي حول مشروع القانون وكيفية تحديد الزيادة في القيمة الإيجارية.

من جهته، قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أكمل الله فاروق، إن مجلس سيشارك في المناقشات التي ستجرى حول مشروع القانون الذي سيتم طرحه بشأن تعديل القيمة الإيجارية للوحدات في نظام الإيجار القديم، سواء من خلال الإحالة للمجلس، أو الحضور أثناء المناقشات في مجلس النواب.

وأضاف فاروق، لـ"الشروق"، أن المستأجر الأصلي أو زوجته وأبنائه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق