تصادمت الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو، بشأن إدراج ضرائب الكربون مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي وغيرها من تدابير سياسة المناخ والتجارة على جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ لعام 2024.
تشير آلية تعديل حدود الكربون إلى تعريفة الكربون التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمعاقبة البلدان التي تصدر سلعاً كثيفة الانبعاثات، ولكنها لا تتبع سياسات صارمة بشأن تسعير الكربون، حيث تشمل السلع الخاضعة لتدابير مكافحة تغيّر المناخ الألومنيوم والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين والحديد والصلب.
وستنفذ بريطانيا تدابير مكافحة تغيّر المناخ الخاصة بها بدءاً من عام 2027، في حين تحرص أستراليا أيضاً على فرض ضريبة حدود الكربون الخاصة بها.
يُعدّ الغرض الرئيسي من الضريبة هو الحد من خطر تسرب الكربون، ونقل صناعات الاتحاد الأوروبي إلى الخارج، وتشجيع الدول المستوردة على إدخال أسواق الكربون الخاصة بها، والحد من تأثير على سلعها المتداولة.
إذ تفرض آلية تداول الانبعاثات الكربونية ضريبة على واردات مواد ومنتجات مختارة كثيفة الكربون، بما في ذلك الألمنيوم والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين والحديد والصلب، إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيل الفجوة بين سعر الكربون في نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي وسعر الكربون في بلد المنشأ المصدر.
وانتقدت العديد من الدول النامية، وخاصة بلدان مجموعة البلدان الأساسية، آلية تداول الانبعاثات الكربونية، لأن العديد من صادراتها تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، ما يجعل اقتصاداتها عُرضة للخطر.
وقبل أيام من انعقاد كوب 29، تقدمت الصين، نيابة عن مجموعة تضم البرازيل وجنوب إفريقيا والهند، بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لإدراج بند جديد على جدول أعمال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ، إذ تضمن البند المطالبة بإجراء محادثات حول ما تسميه الصين «التدابير التجارية التقييدية أحادية الجانب المتعلقة بتغيّر المناخ»، والتي تشمل بشكلٍ خاص ضرائب الكربون التي تفرضها بعض الدول على الواردات.
وتعتبر الصين والهند، بصفتهما أكبر الدول المنتجة للكربون في العالم، أن ضرائب الكربون التي تفرضها دول مثل الاتحاد الأوروبي تمثل حواجز تجارية غير عادلة وتضر بالدول النامية.
وبحسب تحليل أجرته شركة كوموديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز، أن البرازيل وكندا وجنوب إفريقيا وتركيا ستكون الأكثر تعرضاً لهذه الآلية، حيث يشكّل الحديد والصلب أكبر القطاعات المستهدفة.
قامت شركة بلاتس، وهي جزء من شركة كوموديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز، بتقييم مخصصات الاتحاد الأوروبي لشهر ديسمبر 2024 عند 67.82 يورو للطن مكافئ لثاني أكسيد الكربون (72.18 دولار للطن مكافئ لثاني أكسيد الكربون) في 8 نوفمبر.
يقارن هذا مع مخصص انبعاثات الامتثال للصين، والذي تم تقييمه عند 105.03 يوان للطن مكافئ لثاني أكسيد الكربون (14.70 دولار للطن مكافئ لثاني أكسيد الكربون) في 8 نوفمبر، وفقاً لبورصة شنغهاي للبيئة والطاقة.
ويقول محللون في كوموديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز، «إن انسحاب الولايات المتحدة من دبلوماسية المناخ الدولية يمكن أن يخلق فراغاً قيادياً، ما يمكّن الصين من تعزيز نفوذها الجيوسياسي».
وتعمل رئاسة كوب 29، على الدفع بقوة من أجل أن يتفق المفاوضون بسرعة على القواعد والحواجز حول المادة 6 بشأن تداول ائتمان الكربون الدولي، إذ صدر مشروع قرار بشأن القواعد والوسائل والإجراءات والإرشادات الخاصة بالمادة 6.4 من اتفاق باريس، مع تعرض المفاوضين لضغوط للموافقة على الإرشادات.
إذ تحدد المادة 6 من اتفاق باريس قواعد التجارة العالمية في تخفيضات انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، مع إدراج المادة 6.2 والمادة 6.4 كآليتين رئيسيتين لتجارة الكربون القائمة على السوق.
ودعت الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات الأطراف إلى تجنب المزيد من التسييس والمضي قدماً بسرعة في التوجيهات المعلقة للمادة 6.4.
وقالت الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات: «هذا يقلل من فرص عرقلة تشغيل المادة 6.4 بسبب التفاصيل الفنية ويمكن أن يساعد على تسريع العملية»، «ومع ذلك، أثار بعض الأطراف وأصحاب المصلحة مخاوف تتعلق بالحوكمة بشأن العملية، ما قد يؤدي إلى محادثات صعبة في باكو».
تسمح المادة 6.4 على وجه التحديد لشركة في بلد واحد بخفض الانبعاثات محلياً والحصول على هذه التخفيضات حتى تتمكن من بيعها لشركة مختلفة في بلد آخر، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كانت المفاوضات لتفعيل المادة 6.4، والتي ستخلق سوقاً جديدة وتفتح طلباً جديداً على الاعتمادات، محفوفة بالمخاطر في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف النزاهة والقضايا المتعلقة بإزالة الكربون ومنهجيات المشروع.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
