مع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية الأسبوع الماضي، يظل مصير القضايا الجنائية والمدنية المثارة ضده محور اهتمام كبير، إذ سيسعى الرئيس المنتخب لاستغلال الحماية القانونية لإسقاط التهم أو تأجيلها.

إسقاط أو تأجيل القضايا سيقرر القاضي المشرف على محاكمة ترامب الجنائية في نيويورك، اليوم الثلاثاء، استمرار أو إسقاط الاتهامات الـ34 الموجهة إليه.

ويُتوقع إسقاط أو تأجيل القضايا الجنائية الثلاث الأخرى ضده لسنوات مع توليه منصبه، وهو ما يعكس كيف أن الاستراتيجية القانونية للرئيس المتنتخب المتمثلة في إطالة أمد محاكماته لأطول فترة ممكنة حالت في نهاية المطاف دون مواجهته غالبية الاتهمات الجنائية الموجهة إليه.

انتخاب ترامب قضى تمامًا على القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضده، إذ أفادت تقارير أن المدعين العامين يعملون على إنهاء هذه التحقيقات، كما يُتوقع تأجيل قضيته الجنائية في جورجيا حتى عام 2029 على الأقل، ما يجعل إدانة ترامب في نيويورك هي التهمة الوحيدة الباقية ضده، على الأقل حتى الآن، بعد أن نجح محاموه في استراتيجيتهم لتأخير البت في قضاياه.

قضية الانتخابات الفيدرالية وجهت اتهامات إلى ترامب في أغسطس/آب 2023 بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020، ورغم أنه كان من المقرر أن تذهب القضية إلى المحاكمة في مارس/آذار، توقفت الإجراءات عندما طلب ترامب إسقاط التهم لأنه يتمتع بالحصانة الرئاسية، وهو الطلب الذي منحته المحكمة العليا جزئيًا في يوليو/تموز، بعد أن استغرقت القضية 7 أشهر، ما أجبر المدعين العامين على إعادة صياغة لائحة الاتهام.

بعد استئناف المحاكمة، بعد فوات الأوان بالفعل قبل يوم الانتخابات، أطال المستشار الخاص جاك سميث القضية من خلال طلب بعض الوقت لمعرفة كيفية الاستمرار وتقديم لائحة اتهام جديدة، ودفعت القاضية تانيا تشوتكان بانتهاء بعض المهل الزمنية خلال المناقشة حول أي التهم الموجهة إلى ترامب قد تستمر، ما ضمن عدم صدور حكم حتى بشأن هذه القضية وحدها حتى بعد الانتخابات.

قضية الوثائق الفيدرالية وجهت اتهامات إلى ترامب في يونيو/حزيران 2023 بتهمة حجب وثائق البيت الأبيض وعرقلة تحقيق الحكومة فيها، وكلّفت القاضية في المحكمة الجزئية الأميركية التي عينها ترامب، إيلين كانون، والتي كانت تتمتع بالفعل بعلاقة جيدة في التعامل مع الرئيس المنتخب في التحقيق الذي أسفر عن توجيه الاتهام إليه.

ففي حين حددت كانون موعد المحاكمة في مايو/أيار، قدم ترامب عددًا من الالتماسات في محاولة لإطالة أمد القضية التي أبطأت القاضية البت فيها، إذ قررت في نهاية المطاف في مايو/أيار تعليق المحاكمة إلى أجل غير مسمى، ثم دحضت التهم بالكامل في يوليو/تموز، وقضت بأن تعيين سميث كان غير قانوني، رغم طلب المستشار الخاص من محكمة الاستئناف النظر في القضية.

قضية الانتخابات في جورجيا وجهت اتهامات إلى ترامب وأنصاره في أغسطس/آب 2023 بسعيهم لقلب نتائج انتخابات 2020، وفي حين لم يحدد موعد محاكمة ترامب في القضية، طلبت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، إجراء المحاكمة في أغسطس/آب، قبل مطالبة الرئيس المنتخب والمتهمين معه استبعاد ويليس من القضية بسبب علاقتها مع المدعي العام الرئيسي ناثان ويد.

في حين قضت المحكمة في مارس/آذار باستمرار ويليس في القضية، اضطر وايد إلى الاستقالة. ومع ذلك، لا تزال القضية متوقفة مؤقتًا مع نظر محكمة الاستئناف فيها، والتي لن يتم الاستماع بها حتى ديسمبر/كانون الأول.

ويُتوقع إيقاف المحكمة للقضية الجنائية للرئيس المنتخب حتى بعد مغادرته منصبه، إذ لا يستطيع ترامب التنصل من تهم خارج الولاية بصفته رئيسًا.

قضية نيويورك الجنائية تُعد قضية ترامب الجنائية في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط