أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين - وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن إلغاء اختبار «إمسات»، جاء بعدما تحول الاختبار من نموذج لقياس تطور وحاجات الطالب المقبل على المرحلة الجامعية، ليصبح أداة تم استخدامها كمعيار لقبول الطلبة في الجامعات، وبالتالي تقييد دخولهم إلى المرحلة الجامعية، مشيراً إلى أن الإمارات تريد تمكين الطلبة والجامعات وسوق العمل معاً، من خلال آليات تقيس أثر المنهاج التعليمي لدى كل طالب على المجتمع عامة.

وقال الوزير في حوار مع «الخليج»، إننا ننطلق من الهدف الرئيسي لنظام التعليم العالي في دولة الإمارات، ألا وهو أن يكون شريكاً في تطوير مهارات الطلاب، إلى جانب المجتمع وقطاعات الأعمال المختلفة، لتأهيل الطلبة إلى سوق العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي القوي للدولة، من خلال تعزيز تنافسية وقدرات الطالب وإنتاجيته.

وفي هذا السياق، كشف الوزير العور بأن نسبة كبيرة من الباحثين عن عمل المسجلين في برنامج «نافس» لا يحملون شهادة التعليم العالي، وإنما يحملون شهادة ثانوية فقط.

وقال الوزير إن برنامج «نافس» هو نظام مبني على تعزيز التنافسية بين الطلاب والكوادر الوطنية، وإيجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص. وتمكنا من خلق فرص للعديد منهم من خلال فتح مسارات تعليمية تتناسب مع الاحتياجات الملحة لسوق العمل في الإمارات.

الصورة

وأوضح الوزير أنه في السابق، كانت الرؤية هي وضع معايير محددة لتأهيل الطلاب في التعليم العالي، وتغيرت اليوم، وينبغي العمل على تحسين وتطوير نظامنا التعليمي والتعليم العالي من مدارس وجامعات ومعاهد ومؤسسات تعليمية بهدف الارتقاء بقدرات طلابنا في الجوانب المهنية والفنية والتطبيقات العملية.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم متكاملة، حيث تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة والقطاع الخاص، وهي جميعها تندرج في خدمة الطلاب وتأهيلهم وتطوير مستواهم للوصول إلى النوعية الجيدة على حساب العدد.

وأشار الوزير إلى أن «نظامنا التعليمي مطالب اليوم بوضع الحلول الفاعلة للتحديات التي تواجهنا اليوم، ورسم ملامح المستقبل وقياس الأثر الإيجابي له».

وعن تطلعات حكومة دولة الإمارات، وأهدافها الكبيرة على صعيد النمو واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومضاعفتها إلى 2.2 تريليون درهم في 2031، أشار العور إلى أن هذا التحدي يتطلب تعاوناً وثيقاً وشراكات مهمة بين نظام تعليمنا العالي، والقطاع الخاص في الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بهذا الشأن، وتحسين مخرجات نظامنا التعليمي بما يلبي متطلبات المرحلة بكوادر على كفاءة عالية.

وقال: «اليوم، يبلغ عدد الملتحقين بالقطاع الخاص من المواطنين الإماراتيين أكثر من 116 ألف مواطن، وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق، ونموذج ناجح ينبغي التعلم منه. ويتوجب علينا الاستثمار في قطاعات وأنشطة اقتصادية واعدة، كالصحة والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى، من أجل تحقيق إنتاجية عالية جداً بالنسبة للموظف، حيث إن الإنتاجية والتكنولوجيا مرتبطتان بشكل وثيق جداً. ولدينا من الكفاءات الوطنية الكثير من الأمثلة التي ترفد سوق العمل في القطاع الخاص».

وخلص الوزير إلى أن برنامج «نافس» استراتيجي ومهمته تعزيز تنافسية الموطنين ودورهم للالتحاق بسوق العمل والقطاع الخاص، ولا بد من استكمال المنظومة المتكاملة من خلال إيجاد شراكة حقيقية بين المدرسة والجامعة ونظامنا التعليمي من جهة، وبين سوق العمل وشركات القطاع الخاص لتبني الطلاب المواطنين من على مقاعد الدراسة. وتالياً نص الحوار:

بصفتك وزيراً للتعلم العالي بالإنابة.. إلغاء اختبار الإمسات خطوة استقبلها الطلبة والأهالي بترحاب لأنه كان يشكل عقبة للقبول الجامعي، فهل متطلبات ما بعد إلغاء الإمسات ستنهي هذه العقبة؟ ولتحدثنا عن المعايير الجديدة للقبول في الجامعات، بعد إلغاء الاختبار؟

تم تحديث معايير للقبول في الجامعات، حيث ستمنح الجامعات مسؤولية ومرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بما يمكنهم استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول للكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حال عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص، بما يتماشى مع تطلعاتهم الأكاديمية، ويمنح جميع الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم الأكاديمي في مرحلة التعليم العالي من خلال برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات.

والجدير بالذكر أن اختبار الإمارات القياسي - «إمسات» تم تطويره في مرحلة سابقة، لإجراء تحسينات مطلوبة على النظام التعليمي، وأن يكون اختباراً لكل طالب يريد أن يعرف إمكاناته لتعزيزها في مرحلة الجامعة، واكتساب المزيد من المعرفة، لكنه «للأسف أصبح أداة تحدد معايير القبول في التعليم العالي، وتحول إلى عقبة تحول دون دخول عدد كبير من الطلاب إلى الجامعات».

إن عدم حصول نسبة كبيرة من الطلبة على فرص تعليمية متناسبة مع النظام الجامعي، سيفقدهم الكثير من المهارات التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل. كذلك ستفتقد الدولة لتلك المهارات المطلوبة كمتطلبات أساسية وضرورية لكسب فرصة عمل في القطاع الخاص، الأمر الذي سيخلق فجوة بين مدخلات ومخرجات سوق العمل.

هل هناك من معايير ونظم جديدة على الجامعات أن توفرها لتطوير نظامها التعليمي بما يعزز من دورها في سوق العمل بكوادر مؤهلة ضمن مستويات متعددة؟

دورنا في الوزارة، خلق مسارات تعليمية متوازنة، بشكل يضمن تعزيز مرونة التعليم الجامعي لفترة طويلة الأمد، ورفد سوق العمل المحلي بكوادر وطنية مدربة ومؤهلة.

نحن بحاجة إلى التعلم يومياً وبشكل مستمر، وتطوير قدرات مؤسساتنا ومعاهدنا، بما يتناسب مع الأتمتة والتطور التكنولوجي الهائل واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك خلق شراكات بين مؤسساتنا التعليمية والقطاع الخاص، وذلك لتأهيل طلابنا فنياً ومهنياً بحيث يتمكنون من الالتحاق بسوق العمل بما يتناسب مع تطلعاتهم وتعزيز تنافسيتهم. المواد الاستدراكية

هل لنا التعرف إلى المواد الاستدراكية التخصصية التي سيتم تسجيل الطلبة فيها في حال عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص؟

تتنوع المواد الاستدراكية بحسب التخصص الجامعي الذي سيختاره الطالب، ومتطلبات الجامعة للبرنامج الدراسي وغيرها من المحددات. مثلاً يمكن أن تكون مادة الأحياء إحدى المواد الاستدراكية لتخصص الطب، في حال لم يحقق الطالب درجة المادة المطلوبة في الثانوية العامة، وستكون هناك مرونة للجامعات، لتحديد المواد الاستدراكية بحسب التخصص ومستوى المؤهل.

الطلبة الراغبون في الالتحاق بالتخصصات الطبية والهندسية يتطلعون إلى التعرف بشكل تفصيلي إلى درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، ما هي هذه المواد؟

سيتم تقديم مبادئ إرشادية لمعايير القبول حسب التخصص لمؤسسات التعليم، أمثلة على ذلك

الطب: درجة مواد الثانوية العامة: مثلاً في الرياضيات ومادتين من المواد الآتية: الكيمياء/الأحياء/الفيزياء

الهندسة: درجة مواد الثانوية العامة: مثلاً في الرياضيات والفيزياء وإحدى المادتين الآتيتين: الكيمياء/الأحياء

هل ستكون اشتراطات القبول في كل جامعة مختلفة عن الأخرى، أم ستكون موحدة لجميع الجامعات؟

نعم ستكون هناك مرونة واستقلالية لكل جامعة، لتحديد شروط القبول بناء على مستوى المؤهلات والتخصصات التي تطرحها، ولذلك ندعو الطلبة وأولياء الأمور للتواصل مع الجامعات التي يودون الدراسة بها للتعرف إلى شروط القبول من قبل هذه الجامعات.

ما هو تأثير إلغاء اختبار الإمسات على طلبة المنهاج الأمريكي، خاصة أنه أصبح يطلب منهم التقديم لاختبارات معيارية بديلة لاختبار الإمسات، مثل اختبار السات لمادة الرياضيات والتوفل لمادة اللغة الانجليزية؟

اشتراطات القبول ومنها الاختبارات المعيارية وغيرها من اختبارات تقييم المستوى والقبول ستحددها الجامعات، ويمكن تطبيقها على خريجي المدارس الثانوية وفقاً لكل جامعة إضافة إلى إمكانية تطبيق اختبارات قبول داخلية في الجامعات أو غيرها من معايير القبول لتحديد مستوى الطلبة المتقدمين.

في ضوء إلغاء اختبار الإمسات هل سيتم رفع معدلات الثانوية للقبول في الجامعات بالذات التخصصات العلمية؟

تم إرشاد الجامعات إلى عدم استخدام المعدل العام بالثانوية العامة، والتوجه إلى تحديد معايير قبول ترتبط بدرجات المواد التي ترتبط بالتخصص الجامعي الذي يرغب الطلبة المتقدمون بدراسته، فعلى سبيل المثال درجات مواد الرياضيات والفيزياء لتخصصات الهندسية وغيرها من معايير القبول التي ترى الجامعة مناسبتها، لتحديد قبول الطلبة في التخصصات والبرامج التي تطرحها.

الجامعات المعتمدة

مسألة الجامعات المعتمدة ما زالت تشكل قضية محورية للطلبة فبعضهم يدرس في جامعات لا يدركون أنها غير معتمدة.. كيف يعالج ذلك؟

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم بالتعاون مع جميع جهات التعليم المحلية التي ترخص الجامعات على المستوى المحلي لضمان أن تتقدم هذه الجامعات لترخيص واعتماد الوزارة. إضافة إلى أن الوزارة في صدد وضع منظومة مطورة، لتسهيل ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في الدولة ما يسمح باعتماد جميع الجامعات العاملة في الدولة بشكل سلس ومرن، وندعو الطلبة إلى التأكد من ترخيص مؤسسات التعليم العالي من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الابتعاث الأكاديمي

موضوع الابتعاث الأكاديمي مفتوح لطلبة الإمارات من أكثر من جهة في الدولة.. هل تلمسون أي إضافة من جهة هؤلاء الطلبة عند عودتهم إلى سوق العمل المحلي؟

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير منظومة الابتعاث بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لربط التخصصات التي يتم الابتعاث لها باحتياجات سوق العمل في الدولة وبالتالي سيركز البرنامج على الاستثمار في الطالب خلال مسيرته الدراسية، للارتقاء بمستوى المهارات المهنية والعلمية، والتي ستشكل عائداً كبيراً على الدولة.

إن الطالب مسؤولية الجميع، ونعمل جاهدين بروح الفريق الواحد من خلال المبادرات والشراكات المتنوعة، ونسعى إلى تهيئة الطالب خلال فترة الدراسة لبناء قدراته المهنية بما يتناسب مع سوق العمل.

لاقت مبادرات تنظيم الجولات الترويجية roadshows بالتعاون مع القطاع الخاص إقبالاً ملحوظاً لاستقطاب الطلبة خلال فترة دراستهم.

نجاحات ملموسة

بصفتك وزيراً للموارد البشرية والتوطين.. موضوع نافس حقق نجاحات ملموسة، لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه القطاع الخاص أن المقبلين على العمل فيه يريدون أن يفصلوا طريقة العمل وساعاته حسب أقرانهم في الحكومة، ما يحدث هو نوع من عدم الانسجام بين جهة العمل والباحث عن عمل؟

التوطين في القطاع الخاص لا ينحصر بمجرد عملية توظيف بمعنى تأمين فرص عمل للمواطنين، إنما هو مساهمة فعلية ومشاركة فعالة للمواطنين في الاقتصاد الوطني عبر نوعيات الوظائف المستهدفة والتي ترتبط بالاستراتيجيات والأولويات الاقتصادية للدولة وخططها الاقتصادية الطموحة التي أساسها وعمادها الرئيسي الكادر المواطن القادر على قيادة المرحلة المقبلة وتعزيز التنمية المستدامة في الدولة.

وقد حققت سياسات التوطين إلى الآن نتائج تاريخية استثنائية غير مسبوقة، حيث وصل عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى أكثر من 116 ألف مواطن يعملون في 22 ألف شركة، تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهو الأمر الذي سيتعزز مع انتهاء مهلة مستهدفات التوطين مع نهاية العام الجاري، سواء للشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من خلال تحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في توطين وظائفها المهارية أو لدى الشركات المحددة المشمولة بتوسيع مستهدفات التوطين، والتي لديها من 21 – 49 عاملاً، وتحقيق التزاماتها بتوظيف مواطن واحد على الأقل حتى نهاية العام، والتي يبلغ عددها نحو 12 ألف منشأة مختارة ومحددة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً مستهدفاً.

كل تلك المؤشرات وأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والمواطنين المقبلين على العمل، فضلاً عمّا تشهده الأيام المفتوحة للتوظيف التي تنظمها الوزارة من إقبال من قبل المواطنين، تؤكد وعي المواطنين بأهمية وجودهم في القطاع الخاص، والفرص المستقبلية المتاحة لهم، وتغير نظرتهم إلى العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.

مقترحات جديدة

هل لديكم أي مقترحات جديدة لزيادة جاذبية المواطنين للعمل في القطاع الخاص؟

هنا لا ننكر واقع زيادة جاذبية وظائف القطاع الحكومي للمواطنين إلا أننا عملنا على تقليص فجوة الوظائف عبر تقديم امتيازات إضافية للمواطنين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية