محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري يحدثنا عن الخيارات المتاحة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم.
في قرار وصف بالتاريخي، المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، ضمن ما يعرف بقانون الإيجار القديم لعام 1981.
ويمس القرار حياة ملايين المصريين بين مستأجرين يتمسكون بحقهم في الاستمرار في وحداتهم المؤجرة دون زيادة في قيمة الإيجار ، وملاك يعتبرون أن عدم قدرتهم على رفع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
