ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تسمها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال في اجتماعات مغلقة، إن مسألة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "يجب أن تعود إلى جدول الأعمال" مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه، مطلع العام المقبل.

وإذا صحت هذه الأنباء، فإن ذلك يعني أن نتنياهو ضم صوته إلى الأصوات الأخرى المؤيدة لذلك، في الائتلاف الحكومي الذي يقوده.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد كتب على حسابه على منصة إكس، منشورا يدعو فيه ضمنيا إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال العام القادم، قائلا "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة"، مستخدما مصطلحا يُشار من خلاله في إسرائيل إلى الضفة.

ويبدي قادة اليمين الإسرائيلي تفاؤلا بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستفسح الطريق أمام ضم الضفة الغربية المحتلة، إذ اعتبر سموتريتش أن انتخاب ترامب يمثل "فرصة لبسط السيادة" على الضفة الغربية.

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد على تصريحات سموتريتش.

وتشير أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الى أن الضفة الغربية المحتلة شهدت منذ بداية العام الجاري مصادرة السلطات الإسرائيلية لنحو 42 ألف دونم من الأراضي لأسباب مختلفة، كإعلانها أراضي دولة تابعة لإسرائيل أو وضع اليد عليها أو تعديل حدود المحميات الطبيعية .

وكان سموتريتش قد تعهد من قبل ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولي جديد بدولة فلسطين.

ومنذ اتفاقه مع نتنياهو للانضمام إلى الائتلاف الحاكم عام 2022، حصل سموتريتش على منصب وزير في وزارة الدفاع أيضا، وهو منصب يخوّله بإدارة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأنشأ سموتريتش دائرة منفصلة في مقر الإدارة المدنية التي تتبع للجيش الإسرائيلي لإدارة شؤون الاستيطان والمستوطنين، وشجع إقامة المزارع الرعوية التي تتيح الاستيلاء على أراض شاسعة.

وصنفت الحكومة جزءا كبيرا من الضفة كأراضي دولة ومناطق عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية، وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول صنفت أراض جديدة كمناطق أثرية.

ورصدت إيمان عريقات، مراسلة بي بي سي في الضفة الغربية، الشعور العام في الضفة حول ضم إسرائيل لأراض جديدة، إذ يرى غالبية الفلسطينيون أن البنية التحتية والإدارية والقانونية والاقتصادية الفلسطينية أصبحت مربوطة بإسرائيل، ليأتي الإعلان عن قانون الضم الإسرائيلي - في حال حدوث ذلك - بمثابة خطوة سياسية تتوج ما تم تطبيقه من "ضم صامت" خلال عقود ماضية، وفق التعبير المحلي.

أصوات مؤيدة ومعارضة ودعا سموتريتش نتانياهو، في وقت سابق، إلى إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا يعتبر الاستيطان فيها "غير قانوني".

وقال سموتريتش إنه سيواصل العمل على ما وصفه بـ "تطوير الاستيطان وإحلال السيادة على أرض الواقع وإحباط إقامة دولة فلسطينية"، على حد تعبيره.

ورغم الأصوات المؤيدة لمثل هذه المخططات، في الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتانياهو، فقد ظهرت "معارضة بين رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية"، حسب هيئة البث الإسرائيلية، باعتبار أنها قد تؤدي في نهاية المطاف، إلى تعرض إسرائيل لضغوط تستهدف حملها على الاعتراف بدولة فلسطينية، بموجب خطة السلام التي تبناها ترامب خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة بين عاميْ 2017 و2021، والتي عُرِفَت باسم "صفقة القرن"، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة نفسها إلى أن وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلية جيلا غمليئيل، وهي عضو في الكنيست عن حزب الليكود، تقف ضد مسألة السيادة على الضفة الغربية، باعتبار أن الوقت ليس مناسبا لمناقشة هذا الأمر.

وقال الباحث المختص في القانون الدولي بجامعة القدس منير نسيبة لمحمود عدامة، من مكتب بي بي سي في القدس، إن ضم الأراضي "بالقوة أو التهديد" مخالف للقانون الدولي، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر مثل هذا الأمر.

ولم يستبعد نسيبة في الوقت نفسه أن يعترف ترامب، بعدما يتسلم منصبه، بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية، إن أقدمت حكومة نتانياهو على اتخاذ هذه الخطوة.

ويعتقد نسيبة أنه ليس لدى ترامب أي مشكلة مع مسألة "الضم" هذه، لأنه كان قد اعترف خلال رئاسته للولايات المتحدة قبل سنوات، بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما وقع قرارا يعترف فيه رسميا بسيادة إسرائيل، على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا في عام 1967.

لذلك ترى هيئة البث الاسرائيلية، أن خطط الضم هذه ربما تكون جاهزة للتنفيذ، خاصة وأن "صفقة القرن"، كانت قد تحدثت وفقا لتسريبات نشرتها وسائل الإعلام - عن ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

مواقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي