وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم قانون حول إقامة الأجانب يهدف إلى حظر الإتجار بالإقامة والتلاعب بها.

ويتضمن مشروع القانون الذي جاء خلال اجتماع المجلس الوزاري الأسبوعي 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها بالإضافة إلى وضع ضوابط للإبعاد وتغليظ العقوبات على مخالفي أحكام القانون، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ويحتوي مشروع القانون الجديد على تعديلات قانونية ومالية وإجرائية ضد المخالفات المرتكبة من المعنيين بالقانون تضمنت على حد سواء الكفيل والمكفول، وشملت التعديلات 36 مادة أبرزها:

حظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام العمالة أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة.

يحظر على صاحب العمل أو مستقبل الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع عن سداد مستحقاته من غير وجه حق.

يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء الأجنبي وإسكانه إذا لم تكن لديه إقامة سارية، أو استخدامه سواء كانت إقامته سارية أو منتهية.

يتوجب على مستقدمي الأجانب إخطار الجهات المختصة في وزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته الكويت.

وكانت وزارة الداخلية بالبلاد أعلنت عن تنفيذها عدة حملات أمنية ومرورية مكثفة بدأت منذ أشهر سابقة تحت إشراف مباشر من النائب الأول.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس