يخشى محللون أن تتأثر دونالد ترمب، مما قد يدفعها إلى تبني برامج تحفيز اقتصادي أكبر، وتعزيز التصنيع، والسماح بانخفاض سعر صرف اليوان.
يعتقد 15 من أصل 19 خبيراً اقتصادياً شاركوا في استطلاع رأي لـ"بلومبرغ نيوز" بعد الانتخابات الأميركية الأسبوع الماضي، أن هذه التدابير ربما تحد من تضرر نمو الاقتصاد الصيني لينخفض بأقل من نقطة مئوية واحدة في المتوسط سنوياً خلال ولاية ترمب الثانية التي تستمر 4 سنوات. وتوقع 3 خبراء اقتصاد انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح من نقطة إلى نقطتين مئويتين، بينما رأى أحدهم أن تأثيراً كبيراً لن يحدث على الإطلاق.
قال دينيس شين، الخبير الاقتصادي الرئيسي لشؤون الصين في"سكوب ريتينغز" (Scope Ratings): "من المنتظر أن يتباطأ نمو الصين بسبب ولاية ترمب الثانية في رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، رغم أن هذه الخسائر سيعوضها جزئياً التحفيز المالي والنقدي".
تداعيات رسوم ترمب الجمركية
هدد ترمب بفرض رسوم جمركية 60% على البضائع الصينية، ما سيدمر التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وسيُضر بالصادرات التي كانت نقطة مضيئة استثنائية للاقتصاد الآسيوي العام الحالي. ويُتوقع أن يتسبب ذلك في تعقيد جهود بكين لتحقيق الاستقرار لاقتصاد يعاني من ركود طويل الأمد في سوق العقارات وضغوط انكماشية مستمرة.
مع احتمال اتساع الحرب التجارية الأميركية الصينية، زادت التوقعات بأن تقوم السلطات في بكين بإطلاق المزيد من تدابير التحفيز الأكثر قوة لتعزيز الطلب المحلي بهدف تعويض أي انخفاض في الصادرات. وخيبت حزمة مالية كُشف عنها الجمعة الماضية آمال المستثمرين الذين كانوا ينتظرون إجراءات مباشرة لتدعيم الاستهلاك، رغم أن وزير المالية لان فوان ألمح إلى احتمالية اتخاذ تدابير أشد قوة العام المقبل.
توقعت الأغلبية الساحقة من خبراء الاقتصاد أن تزيد الصين إنفاقها الحكومي بما يتجاوز إيراداتها لتعزيز الاقتصاد بعد إعادة انتخاب ترمب، وهو الخيار الأكثر احتمالاً من بين جميع خيارات السياسات الاقتصادية في استطلاع الرأي.
يأتي بعده تيسير السياسة النقدية وإجراءات أوسع لتدعيم قطاع الإسكان وتعزيز الاستثمار في التصنيع المتقدم. وقال عدد محدود من المحللين إن الصين تناقش خططاً لتوزيع مدفوعات نقدية مباشرة.
أوضح أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي أن بكين قد تخفض سعر صرف اليوان، ما سيجعل الصادرات الصينية أكثر قدرة على المنافسة، ويساعد في تعويض بعض تداعيات الرسوم الجمركية المحتملة. لكن خبراء الاقتصاد اختلفوا بصورة كبيرة حول حجم تخفيض العملة، إذ تراوحت التقديرات من 7.3 إلى 8 مقابل الدولار الأميركي خلال 2025.
خيار خفض قيمة اليوان
يرى زينان لي، محلل مصرف "بنكو بيكتيت آند سي" (Banque Pictet Cie) هونغ كونغ أن هذا الخيار يعتمد على حجم الرسوم الجمركية التي ستفرضها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg