دخل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التاريخ في عام 2020، عندما رفعت وزارة العدل في ذلك الوقت دعوى قضائية تاريخية لمكافحة الاحتكار ضد شركة غوغل، زاعمةً أن عملاق التكنولوجيا يحتكر سوق البحث على الإنترنت بشكل غير قانوني، وهي أول قضية منافسة كبرى في عصر الإنترنت.
وفي الوقت الحالي، مع عودة ترامب إلى السلطة، ازداد التفاؤل في وادي السيليكون حيال تبني إدارته موقفًا أكثر ليونة تجاه المنافسة في مجال التكنولوجيا، بعد سنوات من التنفيذ الصارم في عهد بايدن.
سياسة أكثر تساهلًا لكن عددًا من خبراء مكافحة الاحتكار أوضحوا لفوربس أن ترامب قد يخفف عمومًا قبضة الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار في مجال التكنولوجيا، إلا أن ذلك ربما لا يساعد غوغل كثيرًا.
وفي ذلك الصدد، أوضح رئيس لجنة التجارة الفيدرالية السابق وأستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، ويليام كوفوسيك، لفوربس أن نتائج الانتخابات لن تبعث على ارتياح غوغل، متوقعًا بقاء التدابير الفيدرالية .
وأكد أستاذ مكافحة الاحتكار في كلية الحقوق بجامعة كورنيل، جورج هاي، ذات الأمر، مستبعدًا تخفيف ترامب للتدابير، خاصة أن إدارته كانت أول من رفع القضية.
يُشار إلى أن قضية احتكار عملاق التكنولوجيا وصلت إلى المحاكمة العام الماضي، وأوردت الحكومة الفيدرالية خلال الإجراءات أن غوغل وقّعت عقودًا غير قانونية مع صانعي الأجهزة لفرض منتجات الشركة على المستهلكين.
وتمثلت الركيزة الأساسية في قضية وزارة العدل في اتفاق مع شركة أبل بقيمة عشرات المليارات من الدولارات جعلت غوغل محرك البحث الافتراضي على أجهزة آيفون ومنتجات أبل الأخرى.
من جهتها، ترى غوغل أن هيمنتها تنبع من جودة منتجاتها، بحجة أنها تمنح المستهلكين خيارات سهلة لتغيير الإعدادات الافتراضية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا ضد غوغل، ما أدى إلى بدء محاكمة ثانية لتحديد الحلول المحتملة، مثل حظر هذه الأنواع من العقود، أو في أقصى الحالات، تفكيك الشركة، ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة في أبريل/نيسان.
واعتبرت غوغل أن الطلبات المحتملة الأولية التي قدمتها الحكومة الشهر الماضي "تذهب إلى أبعد مما ينبغي".
ويعتقد كوفوسيك أن ترامب بصفته رئيسًا، سيتمتع بسلطة توجيه وزارة العدل للتراجع عن قضايا مثل قضية غوغل إذا اختار ذلك، أو اقتراح ما يراه عقوبة مناسبة. لكن مطالبة وزارة العدل بالتراجع ستكون خطوة نادرة للغاية ذات تداعيات سياسية ضخمة، وهي خطوة لن يرغب العديد من الرؤساء في القيام بها لأنها ستقوض مسؤولي مكافحة الاحتكار.
وضرب كوفوسيك مثالًا بإسقاط الحكومة الفيدرالية لقضية مكافحة الاحتكار في 1982، عندما أنهت وزارة العدل قضية استمرت 13 عامًا ضد شركة آي بي إم والتي دعت إلى تفكيكها، لأن قضية الحكومة كانت ضعيفة للغاية ولم يكن لديها فرصة للفوز.
ويستبعد كوفوسيك استعداد ترامب للتدخل إثر إحباطاته الشخصية تجاه غوغل. ففي سبتمبر/أيلول، قال ترامب إنه سيقاضي الشركة بسبب عرضها بشكل غير قانوني "قصصًا سيئة" عنه، وقصصًا إيجابية عن منافسته في الانتخابات، نائبة الرئيس كامالا هاريس.
يأتي ذلك في أعقاب تكرار المحافظين زعمهم لسنوات أن شركات التكنولوجيا الكبرى تراقب الأصوات اليمينية.
ومع ذلك، في إحدى فعاليات النادي الاقتصادي في شيكاغو في أكتوبر/تشرين الأول، أشار ترامب إلى أنه كان متشككًا في أن يكون تفكيك عملاق التكنولوجيا هو الخطوة الصحيحة، متسائلًا عما إذا كان ذلك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
