حددت قواعد المحافظ الإلكترونية اشتراطات خاصة بمحافظ الأندية الرياضية والثقافية ولجان النفع العام والأوقاف في السعودية وفقًا لما أصدره البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم، التي من المقرر البدء في تطبيقها بعد 3 أشهر.

ونصت شروط فتح محفظة إلكترونية للأندية الرياضية على موافقة وزارة المالية وترخيص وزارة الرياضة كجهة مشرفة على النشاط، إضافة إلى صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة للنادي للأشخاص المخولين بفتح المحافظ وإدارتها، وصور هويات المفوضين وأعضاء مجلس الإدارة.

كما تنطبق تلك الاشتراطات على الأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة، إضافة إلى الأوقاف التي تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها والأوقاف غير الخاضعة أيضًا.

ولا يسمح لمحافظ النفع العام بالتحويل إلى خارج السعودية، كما يحظر تنفيذ عمليات التحويل من المحافظ الوقفية خارج السعودية باستثناءات لأغراض إدارة أعمال الوقف، كمستحقات الاستشارات أو المشاركات في الندوات والمؤتمرات الخارجية شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوقاف.

ووفقًا لقواعد "ساما" تعرف المحفظة الإلكترونية بخدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدمي خدمات المدفوعات لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية.

وتبلغ أعداد شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم المحافظ الإلكترونية في السعودية 11 شركة، فيما تجاوز إجمالي المحافظ الإلكترونية أكثر من 21 مليون محفظة.

وتتيح قواعد فتح المحافظ الإلكترونية فتح محافظ للأفراد والقصّر وفقًا لعدة متطلبات، كذلك الأمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية