تراجع الين الياباني إلى نحو 155 مقابل الدولار الأميركي للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، ما يعزز احتمال تدخل حكومة
انخفضت العملة اليابانية بما يصل إلى 0.4% لتسجل 155.15 مقابل الدولار الأميركي، لتستمر في خسائرها بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية. يضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على الين الياباني، إذ بلغت عوائد السندات لأجل سنتين أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي.
تدخل اليابان في سعر الين
يدفع هذا التراجع الين الياباني إلى مستويات قريبة من تلك التي دفعت السلطات اليابانية للتدخل آخر مرة لدعم العملة. حذر أكبر مسؤول ياباني عن سوق الصرف الأجنبي من الإجراءات أحادية الجانب والمفاجئة. وفق استطلاع رأي أجرته بلومبرغ الشهر الماضي شمل 53 خبيراً اقتصادياً، فإن أدنى مستوى متوقع للين الياباني الذي ربما يستدعي التدخل الحكومي هو 150 مقابل الدولار الأميركي، في حين أن توقعات الرقم الوسطى الذي قد يتطلب التدخل عنه تبلغ 160 مقابل الدولار الأميركي.
أوضح شوكي أوموري، كبير الخبراء الاستراتيجيني في مكتب اليابان لدى شركة "ميزوهو سيكيوريتيز" (Mizuho Securities) في طوكيو: "اعتماداً على ما ستصدره بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأميركية، ربما نشهد صعوداً سريعاً في سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إذا لم تتدخل وزارة المالية بإطلاق تصريحات علنية تطمئن السوق".
قد تجعل سياسات ترمب الاقتصادية،الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي والتي تزيد من معدلات التضخم في الولايات المتحدة، بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أقل استعداداً لتخفيض أسعار الفائدة. ربما يسفر ذلك عن إضعاف الين بصورة أكبر في ظل شكوك السوق حيال وتيرة تضييق فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة الأميركية.
غموض موقف حكومة طوكيو
استمر غموض موقف الحكومة ما أبقى على المضاربين في حالة ترقب إزاء موعد التدخل المقبل في سوق العملات. خلال العام الجاري، أنفقت اليابان رقماً قياسياً بلغ 9.8 تريليون ين (63 مليار دولار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
