تحمل السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب

ستتأثر الأسواق الناشئة بقوة الدولار الأميركي، وإعادة ترتيب الأوضاع التجارية في الولايات المتحدة، والتحولات في السياسة الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم، وكلها نتائج مباشرة لأجندة ترمب.

على الجانب السلبي، أفرز صعود العملة الأميركية القوي منذ انتخاب ترمب، والذي دفع المؤشر الذي يقيس أداءها مقابل سلة من العملات الرئيسية للارتفاع بما يصل إلى 3%، تحديات أمام عملات الأسواق الناشئة، على الرغم من أن رد فعل العملة الأميركية كان أقل قوة مما كان عليه الوضع لدى فوز الرئيس السابق للمرة الأولى في 2016.

صعود الدولار يضر بالعملات والديون الناشئة

وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، في سلسلة من المكاسب التي جناها منذ إعلان انتصار ترمب وسط رهانات المتداولين على أن سياساته التجارية ستعزز قيمة العملة.

ورجح المعهد في تقرير حديث بعنوان "أجندة ترمب والأسواق العالمية"، أن يؤدي استمرار ارتفاع الدولار المدفوع بزيادة العوائد الأميركية إلى صعود تكلفة خدمة الديون المقومة بالعملة الخضراء للعديد من الاقتصادات الناشئة.

تحرك العملة الأميركية صعوداً سيؤدي إلى ضغوط تضخمية في الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، مما سيدفع صانعي القرار في تلك الأسواق إلى اختيار صعب بين النمو والاستقرار المالي. بالنسبة للبنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، قد يحتم الاستجابة لضعف العملات رفع أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تقييد الاستثمار ويبطئ النمو الاقتصادي، بحسب ما كتبه مارسيلو استيفاو، المدير العام وكبير خبراء الاقتصاد، وجوناثان فورتين الخبير الاقتصادي بمعهد التمويل الدولي.

أدى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى تسجيل مؤشر عملات الأسواق الناشئة أسوأ أداء له منذ فبراير 2023. تهاوت عملات أوروبا الشرقية وانخفض البيزو المكسيكي بنسبة تصل إلى 3.3% قبل أن ينتعش من جديد وفقاً لما أوردته بلومبرغ يوم الإثنين.

الأسواق الناشئة نقطة جذب

تغذي تعهدات الرئيس المنتخب بفرض قيود أكثر صرامة على الواردات والهجرة رهان المستثمرين على ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة وصعود الدولار، وكل ذلك من شأنه أن يضعف عوائد سندات الأسواق الناشئة، مما يضغط على العملات ويحد من دورات التيسير النقدي في العالم النامي.

وتُعد الأسواق الناشئة جاذبة للمستثمرين العالميين، إذ ارتفعت الأموال المتدفقة إليها بنسبة 83% على أساس شهري إلى 56.6 مليار دولار في سبتمبر، وفق مذكرة بحثية صادرة عن معهد التمويل الدولي الشهر الماضي. وتوزعت التدفقات إلى تلك الأسواق بالمناصفة تقريباً، بين سوق الأسهم التي جذبت 27.9 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات في أدوات الديون 28.7 مليار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg