مع ذلك، فإن التصاعد الحاد غير المتوقع في المخاطر الجيوسياسية أو حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط ربما يضغط على الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية.

تشير تقديرات وكالة التصنيف إلى أن أسعار خام برنت ستبلغ في المتوسط 75 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام الجاري وعلى مدى الفترة بين 2025 و2027، الأمر الذي سيدعم معظم دول الخليج التي ستستفيد أيضاً من تنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في قطر، وتطبيق إصلاحات في البحرين وسلطنة عمان، والأداء الجيد للاقتصاد غير النفطي في البحرين والإمارات.

نمو القروض مستمر

من المرتقب أن تواصل بنوك الخليج تعزيز دفاتر إقراضها بدون أن تتسبب في اختلالات على صعيد الاقتصاد الكلي. وسيتراوح معدل نمو الإقراض بين 8% و9% في السعودية، وسيسجل وتيرة متوسطة بين 3% و6% في بقية دول الخليج.

ستظل مؤشرات جودة الأصول مستقرة لدى البنوك الخليجية على مدى الـ12 إلى 24 شهراً القادمة، لكن مع استمرار الضغوط على تلك الأصول في أسواق مثل قطر حيث يظل القطاع العقاري يعاني من فائض المعروض بعد بطولة كأس العالم التي استضافتها البلاد في 2022.

رغم الصدمات المتوالية منذ جائحة كورونا، سيستقر معدل القروض المتعثرة لدى بنوك الخليج في حدود بين 3% و4% بفضل التدابير التي اتخذتها الجهات التنظيمية لإمهال المدينيين وشطب القروض المتعثرة القديمة والتحسن الاقتصادي بعد الجائحة، بحسب التقرير. وقد ساعدت الربحية القوية التي حققتها البنوك بعد الجائحة في مواصلة تخصيص مخصصات إضافية، وهو ما خلق ضمانة لأي صدمات مستقبلية محتملة.

خفض الفائدة وهامش الربح

تتوقع "إس آند بي" أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، بما يشمل الخفض البالغ 75 نقطة الذي نفذه البنك بالفعل، ومن المرجح أن تعكس البنوك المركزية في الخليج هذه التخفيضات بدرجات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg