بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم "الملحد" إلى المفوضين، جدّ جديد بهذا الخصوص.
فقد صدر، اليوم الأربعاء، تقرير المفوضين، الذي تسلمته المحكمة استعداداً لإصدار القرار النهائي بشأن الفيلم المثير للجدل، تضمن توصية بإلغاء ترخيص العمل ومنع عرضه في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات.
خروج الرقابة من الأزمة وقال مصدر من داخل الرقابة على المصنفات الفنية المصرية في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن الرقابة ليس لها علاقة بذلك التقرير، إذ إنه يخص محكمة القضاء الإداري التي ستصدر قرارها النهائي بشأن "الملحد" حسب التقرير.
كما أضاف أن "نتيجة تقرير المفوضين لم تصل للرقابة، ولم يتم إخطارنا بأية قرارات تخص سحب ترخيص الفيلم، رغم أن الدعوى المقامة أمام المحكمة تخص الرقابة ووزير الثقافة ومنتج ومؤلف العمل".
فيما أردف: "إلا أنه لا بد من انتظار قرار المحكمة حتى يتم اتخاذ بقية الإجراءات الخاصة بترخيص العمل".
"تضمن الإساءة للدين الإسلامي" من جانبه، كشف المحامي مرتضى منصور مقيم الدعوى، أن "تقرير هيئة المفوضين انتهى لقبول الدعوى وإلغاء الترخيص الصادر بعرض "الملحد" ومنع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية
