لاقى تعهد عدد من بنوك التنمية الكبرى بزيادة التمويل للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تكافح تغير المناخ، ترحيبًا واسعًا من قبل مفاوضي مؤتمر المناخ COP29.

تعزيز التمويل أعلنت مجموعة من المقرضين، بما في ذلك البنك الدولي، يوم الثلاثاء عن هدف مشترك لزيادة هذا التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 60% عن المبلغ في عام 2023.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ يوم الثلاثاء، إن بكين حشدت بالفعل نحو 24.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في مكافحة تغير المناخ.

ويعد الهدف الرئيسي للمؤتمر في أذربيجان هو تأمين اتفاقية تمويل مناخية دولية واسعة النطاق تضمن ما يصل إلى تريليونات الدولارات لمشاريع المناخ.

من جهتها، تأمل الدول النامية في الحصول على التزامات كبيرة من الدول الغنية الصناعية التي تعد أكبر المساهمين التاريخيين في الاحتباس الحراري العالمي، وبعضها أيضًا من كبار منتجي الوقود الأحفوري.

وتقول الأمم المتحدة إن الدول النامية تحتاج إلى تريليونات الدولارات لحماية أراضيها وسكانها من آثار التغير المناخي ودعم خطط التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة بدلًا من الوقود الأحفوري.

وتعهدت الدول الغنية في 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول النامية على الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع ظروف العالم الدافئ، ولكن هذه المدفوعات لم يتم الوفاء بها بالكامل إلا في عام 2022 وينتهي التعهد هذا العام.

حجم التمويل كانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وهي أكبر جهات ممولة لجهود التصدي للتغير المناخي، أقرت بضرورة زيادة الهدف التمويلي لما يتعدى 100 مليار دولار.

بينما تطالب الهند ودول عربية بينها السعودية والإمارات ومصر بألا يقل الهدف عن تريليون دولار سنويًا، للوفاء باحتياجات الدول الأفقر أمام الكوارث المناخية المتكررة.

وتطالب تلك الدول أن يشمل المبلغ الإجمالي 441 مليار دولار من الدول الغنية سنويًا في شكل منح، وذلك للاستفادة من إجمالي 1.1 تريليون دولار سنويًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط