أصدر البنك المركزي السعودي ساما ، قواعد تنظيمية للمحافظ الإلكترونية، وذلك في إطار دوره الرقابي والإشرافي، على شركات النقود الإلكترونية المرخصة، لتقديم خدمات المحافظ الإلكترونية.
يأتي الإعلان عن القواعد الجديدة، في سياق جهود المركزي السعودي ساما ، المستمرة لتطوير قطاع المدفوعات في المملكة، من خلال وضع أطر تنظيمية، ورقابية تسهم في تعزيز دور البنك المركزي في حماية سلامة واستقرار القطاع المالي، وضمان حقوق المتعاملين في هذا النشاط الحيوي.
تهدف قواعد المحافظ الإلكترونية، إلى تحديد المتطلبات التنظيمية التي يجب على شركات النقود الإلكترونية المرخصة الالتزام بها، وذلك لحماية المتعاملين في قطاع المدفوعات، وفق بيان البنك المركزي، اليوم الأربعاء.
وتضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، بما في ذلك تنظيم الحد الأدنى من الضوابط المطلوبة للتعرف على هوية العميل، والتحقق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس
