أقر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، مجموعة واسعة من التحسينات التنظيمية التي تعتبر الأكبر منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين، وذلك من خلال تعديل أحكام قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة المتعلقة بإصدار أدوات الدين.
وقد شملت تعديلات قواعد تنظيم سوق الصكوك وأدوات الدين، تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح بأنواعه المختلفة (الطرح العام، الطرح الخاص، والطرح المستثنى)، على أن يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ نشرها.
أيضا تستهدف التعديلات المعتمدة، تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة، بما يساهم في جذب مجموعة متنوعة من الإصدارات والمصدرين، ويساهم في تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتعزيز الاستثمار فيهما، وفقًا لبيان الهيئة.
كما شملت التعديلات التي أقرها مجلس الهيئة السماح للصناديق، والبنوك التنموية، والصناديق السيادية للمملكة، بطرح أدوات الدين بشكل مستثنى، وفق ضوابط، وشروط محددة، مما يمنح مرونة في تمويل احتياجاتهم عبر سوق أدوات الدين، ويساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية والتنموية الوطنية، بحسب البيان.
كما شملت التعديلات تخفيف متطلبات إعداد نشرة الإصدار للطرح العام، وتيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس
