اتضحت الرؤية بالنسبة لدور أغنى شخص في العالم، الملياردير إيلون ماسك، في إدارة دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، حيث اختاره الرئيس الأميركي المنتخب لقيادة وزارة كفاءة الحكومة المستحدثة.

وفي حين أن المسؤوليات والوظائف المحددة لهذه الوزارة لا تزال غير واضحة إلى حد ما، إلا أنها تمثل خطوة مهمة في مشاركة ماسك مع حكومة الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أكد فيه ترامب على إصلاح الحكومة والكفاءة، حيث يُنظر إلى ماسك، المعروف بقيادته في شركتي تيسلا وسبيس إكس، على أنه شخصية رئيسية في قيادة الابتكارات والتغييرات المحتملة في العمليات الحكومية.

وعلى الرغم من عدم وجود تفسيرات مفصلة حول النطاق الدقيق للوزارة، فإن الإعلان يشير إلى اتجاه أوسع لدمج قادة صناعة التكنولوجيا مثل ماسك في الحكومة لتبسيط العمليات وتعزيز الأداء.

وزارة كفاءة الحكومة أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أن أغنى شخص في العالم إيلون ماسك، ورجل الأعمال الملياردير والمرشح الرئاسي السابق للحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي، سيقودان وزارة كفاءة الحكومة، التي استحدثها مؤخرًا.

وعلى الرغم من اسمها، فإن لجنة "DOGE" الذي يقوده المليارديران إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي ليست مقترحة أن تكون وكالة حكومية رسمية، بل مجلس استشاري يقدم المشورة والتوجيه الخارجي، كما أوضح ترامب.

تتمثل الأهداف الأساسية لهذه اللجنة، وفقًا لترامب، في تبسيط العمليات الحكومية من خلال تفكيك البيروقراطية، والحد من اللوائح المفرطة، والقضاء على الإنفاق المسرف، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.

وأعلن ترامب أن اللجنة ستكتمل بحلول 4 يوليو/ تموز 2026. ومع ذلك، أعرب ماسك عن تفاؤله على منصته الاجتماعية إكس، مشيرًا إلى أن العمل سينتهي قبل ذلك بكثير.

ولا تزال تفاصيل كيفية عمل اللجنة غير واضحة، مع توفر معلومات محدودة فيما يتعلق ببنيتها وأنشطتها. كما لم يتم الكشف عن مستوى التمويل المخصص لها.

ومع ذلك، فإن منشورات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي وخطابه أثناء الحملة الانتخابية تقدم بعض التلميحات حول أهداف اللجنة، مما يشير إلى أنها ستركز على الكفاءة وتبسيط العمليات الحكومية.

تقليص حجم الوكالات الفيدرالية في يوم الأربعاء، دعا فيفيك راماسوامي إلى "تقليص هائل" للوكالات الفيدرالية الأميركية، بما يتماشى مع اقتراح ماسك بتقليص عدد الوكالات بنحو 75%.

ومع ذلك، فإن أي تخفيضات تمويلية كبيرة أو تغييرات شاملة في هيكل الحكومة تتطلب موافقة الكونغرس، مما يجعل التخفيضات المقترحة مشروطة بالدعم التشريعي.

وفي حين دفع كل من ماسك وراماسوامي من أجل إصلاحات كبيرة، فإن مقترحاتهما ستواجه عقبات كبيرة، حيث يجب الموافقة على التغييرات في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط