«ليس من سمع كمن رأى».. وصف ينطبق على مشروع رقمنة الثروة العقارية في المملكة، الذي تعمل عليه وزارة العدل، من خلال مشروع ضخم يمر بعدة مراحل إلكترونية لأرشفة الصكوك والوثائق العقارية التي يعود تاريخ بعضها لاكثر من مائة عام، فضلاً عن ترميم ومعالجة بعض الصكوك المهترئة والممزقة وتعقيمها ثم أرشفتها إلكترونياً.
«عكاظ»، وقفت ميدانياً على مشروع الرقمنة ومراحل وآلية العمل فيه، إذ رصدت الجولة خلية من النحل تعمل بتناغم وتكامل، بهدوء بعيداً عن الضجيج، تجد بين أيديهم صكوكاً مهترئة تتحول عبر الأجهزة الحديثة والمواد الكيميائية والأحبار الخاصة إلى صكوك ذات جودة عالية.
أقسام يعمل فيها شباب وشابات سعوديون بمهارة عالية يتعاملون مع أجهزة حاسوب دقيقة وبرامج حديثة، وفي هدوء تام.
وفي جولة «عكاظ» المصورة على أقسام المشروع، اطلعت على وثائق قديمة، منها صكوك في المدينة المنورة جرى ترميمها وتحسينها. وفي الصالة المقابلة يجتمع عدد من الفتيات الماهرات يتولين إحدى مراحل العمل أمام أجهزة الحاسوب، يدققن المعلومات ويخضعن الوثائق للمراجعة للتحقق من مطابقة بيانات الصكوك المدخلة، فضلاً عن تحويل القصاصات اليدوية إلى ملفات رقمية.
وأكد مدير تشغيل رقمنة الثروة العقارية محمد الوابلي، أن 200 مليون وثيقة ما بين صكوك عقارية وضبوط وسجلات ومعاملات تمت أرشفتها وحفظها إلكترونياً. ورافق مدير تشغيل رقمنة الثروة العقارية «عكاظ»، وأطلعها على مراحل المشروع بصحبة عدد من المهندسين والمختصين من مسؤولي الأقسام.
وقال في حديثه مع «عكاظ»: إن مشروع الرقمنة العقارية مرتبط إلكترونياً بـ250 جهة عدلية ما بين محاكم وكتابات عدل. وأوضح أن مشروع رقمنة الثروة العقارية يتضمن إدخال وتسجيل البيانات من خلال باركود في صناديق أمنية مصفحة خاضعة لاشتراطات الأمن والسلامة، وتمر عملية الرقمنة بمراحل عدة، تبدأ بمرحلة الفرز، ثم التنظيم، ثم الترقيم، يليه الترميم ثم التعقيم، وأخيراً مرحلة الحفظ، إذ يتم استقبال ملايين الصكوك وأرشفتها آلياً، إضافة إلى ترميم صكوك مهترئة وقديمة، حيث يعاد التعامل معها آلياً ويدوياً من خلال مواد كيميائية وأجهزة خاصة؛ ليصل الصك إلى أفضل حالة من الجودة، ويكون صالحاً للحفظ، والنقل، وتداول معلوماته آلياً.
المعلومات سرية
الوابلي، أكد على أهمية سرية المعلومات المتعلقة بالعقارات ومعلومات أصحاب الصكوك، وبين أن المبنى مجهز بالكامل ويخضع لجميع اشتراطات الأمن والسلامة. وأوضح أن عملية رقمنة الوثائق العقارية، التي تم تصويرها وحفظها إلكترونياً، تمر بعدة مراحل متسلسلة تتطلب كفاءات متخصصة في قراءة وتحليل الوثائق العدلية بدقة، تبدأ المراحل بعملية تكشيف وتظليل الحقول الأساسية للوثائق العقارية، تليها مراجعة دقيقة للبيانات المكشفة والحقول المظللة، وبعد ذلك يتم إدخال البيانات عبر تطبيق «رقمن»، وفي النهاية يتم اعتماد البيانات المدخلة. وكشف الوابلي، أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية تعتمد على استخراج المعلومات والبيانات العقارية الأساسية باستخدام أداة الرسم في أجهزة الحاسب الآلي لتصبح المعلومة على شكل قصاصة (حقل)، ومن ثم إدخالها عن طريق تطبيق «رقمن»، وتتم رقمنة الوثائق وفق منظومة إلكترونية آمنة بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي وتسهيل إجراءات العمل، لسرعة الوصول إلى البيانات المطلوبة في الجهات ذات العلاقة ورفع كفاءة العمليات.
استخدام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ