في الأشهر الماضية، عاد استخدام مصطلح "تجارة ترمب" (Trump Trade) لكنه اكتسب زخماً عقب فوز
وفق مدونة لمصرف "جيه بي مورغان"، يشير مصطلح "تجارة ترمب" إلى وجهة نظر ترى أن تقليل القيود التنظيمية، وخفض الضرائب، وتقليص الهجرة، وزيادة التعريفات الجمركية، وهي العناوين العريضة لحملة ترمب، ستدعم قطاعات وصناعات معينة، وقد يكون لها آثار كبيرة على التضخم وعائدات السندات.
انتشر مصطلح "تجارة ترمب" -والتجارة بحد ذاتها- فعلياً بعد فوزه المفاجئ على هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، بفضل تفاؤل المستثمرين بشأن خطط الرئيس المنتخب حديثاً. كانت وعود ترمب بخفض ضريبة الشركات من 35% إلى 21% مغرية للغاية للمستثمرين، حيث وعد بزيادة الأرباح الصافية للشركات، مما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات التجارية. وبالتالي، تخلّى المستثمرون عن مخاوفهم تجاه سياساته الحمائية، وركّزوا بدلاً من ذلك على الفوائد المحتملة لخفض الضرائب على الشركات، وسياسات تعزيز النمو من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية.
دلائل "تجارة ترمب"
لقد أحدثت "تجارة ترمب" تحوّلاً كبيراً في الأسواق المالية، إذ عدّل المستثمرون المؤسسيون محافظهم الاستثمارية لتتماشى مع التحولات السياسية المتوقعة، بينما استغل المستثمرون الأفراد فرص النمو في سوق الأسهم. تجاوزت تأثيرات هذه التجارة المكاسب الفورية لتعكس تحولاً في نفسية المستثمرين، حيث عزز خطاب "أميركا أولاً" الثقة في الاقتصاد الأميركي.
وبعد شهر من الانتخابات، ظهرت أول "تجارات ترمب" في قطاع الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، والتي تفوق أداؤها على الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة بنحو 8%. كما تفوق قطاع الطاقة على المؤشر الأوسع بأكثر من 10%.
بعض القطاعات، خاصة التكنولوجيا والمؤسسات المالية وشركات الطاقة، استفادت من "تجارة ترمب" خلال ولايته الأولى، وخصوصاً من قانون خفض الضرائب، الذي أدى إلى زيادة الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي، وإطلاق موجات من عمليات إعادة شراء الأسهم، وسط تحقيق أرباح، وهو ما يرجح أن يستمر في ولايته الثانية.
وللعلم، قامت الشركات الأميركية بإعادة شراء أسهم بقيمة غير مسبوقة بلغت 806 مليارات دولار في عام 2018، مما أسهم في رفع نصيب السهم من الأرباح عند توزيعها على المساهمين، وساهم في تعزيز تقييمات تلك الأسهم، بحسب "مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز".
وبحلول مارس 2018، حقق مؤشر "إس آند بي 500" لقطاع البنوك مكاسب بنحو 40% منذ يوم الانتخابات. ومن الجدير بالذكر أن التراجع الجزئي عن القواعد الصارمة لقانون "دود-فرانك" كان عاملاً مهماً في تعزيز قيم أسهم البنوك، حيث توقع المستثمرون زيادة الربحية من انخفاض تكاليف الامتثال للقانون والقيود المفروضة على الإقراض.
ما هي "تجارة ترمب"؟ "تجارة ترمب" هي ظاهرة في الأسواق المالية برزت مع انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر 2016، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً حاداً وتغيراً ملحوظاً في معنويات المستثمرين. جاءت هذه الظاهرة نتيجة توقعات السوق بأن السياسات المؤيدة للأعمال التي وعد بها ترمب، مثل خفض الضرائب وتقليل القيود التنظيمية، ستدعم النمو الاقتصادي وتزيد من أرباح الشركات، مما حفّز مكاسب كبيرة في أسواق الأسهم وأدى إلى تدفق الاستثمارات نحو القطاعات المستفيدة من هذه التوجهات.
معنويات المستثمرين
عزز خطاب "أميركا أولاً" وسياسات ترمب ثقة المستثمرين المحليين القوية. أشارت البيانات الصادرة عن معهد شركات الاستثمار (ICI) إلى أن التدفقات الصافية إلى صناديق الأسهم الأميركية وصناديق الاستثمار المتداولة ارتفعت بنحو 30% من عام 2016 إلى عام 2018.
وبين بداية ولاية ترمب في 2016 وبداية جائحة كورونا في 2020، كسب مؤشر "إس آند بي 500" نحو 62%، بحسب مذكرة من "ساكسو بنك" أعدتها ألثيا سبينوزي رئيسة استراتيجية الدخل الثابت. ولكن هذه الفترة تخللتها تقلبات في قطاع الرعاية الصحية، حيث حققت شركات التكنولوجيا الحيوية مكاسب، بينما واجهت شركات التأمين الصحي تحديات أكبر.
سبينوزي أشارت إلى تأثير "تجارة ترمب" على القطاعات الأخرى خلال ولايته الأولى، إذ عززت التوقعات الاقتصادية المحسنة أسواق سندات الشركات بشكل كبير.
وخلال العامين الأولين من رئاسة ترمب، تقلصت فروق الائتمان في السندات غير الاستثمارية بمقدار 176 نقطة أساس، حيث انخفضت إلى 308 نقاط أساس فوق سندات الخزانة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007. وفي الوقت نفسه، تقلصت فروق سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية بمقدار 43 نقطة أساس، حيث انخفضت إلى 84 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بحلول أوائل عام 2018، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007.
مخاطر الاعتماد على المكاسب السياسية
رغم أن سياسات خفض الضرائب وتخفيف القيود عززت ربحية الشركات ورفعت معنويات السوق، إلا أن هذه التوجهات أثارت مخاوف بشأن الاستدامة المالية واستقرار السياسات وتأثيرها على توزيع الثروة. وبرزت "تجارة ترمب" كفرصة لبعض القطاعات لكنها كشفت مخاطر الاعتماد على المكاسب السياسية، مؤكدةً على أهمية تقييم السياسات الاقتصادية بنظرة ناقدة لتحقيق الاستدامة.
كان للتخفيضات الضريبية تأثير كبير على العجز الفيدرالي. فقد أفاد مكتب الميزانية بالكونغرس أن العجز في الولايات المتحدة بلغ 779 مليار دولار في عام 2018، بزيادة قدرها 17% عن عام 2017.
لقد خلقت سياسات ترمب التجارية، وخاصة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، تقلبات. وقد أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى فرض رسوم جمركية انتقامية، مما أثر على الصادرات الأميركية، وخاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع.
ورجحت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2019 أن تكون حالة عدم اليقين التجاري قد خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 0.8%. كما قدّر صندوق النقد الدولي خسارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 0.8% بحلول عام 2020.
ماذا يعني فوز ترمب الجديد؟
مع فوز ترمب، وحصول حزبه على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ (ما يعني عدم مواجهته صعوبات كبيرة في تمرير السياسات) قد تكون الولاية الثانية "إيجابية للأسهم، وسيئة ولكنها ليست رهيبة بالنسبة لسندات الخزانة، ورائعة للدولار"، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذي إيكونوميست" هذا الشهر.
شهد الأسبوع الماضي وصول مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ عامين. ويشير ارتفاع العملة عادةً إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي، لكن الزيادة الحالية ترتبط أيضاً بتوقعات استمرار التضخم وارتفاع معدلات الفائدة لفترة أطول، وهو ما يتعارض مع رغبة ترمب المعلنة في خفض قيمة الدولار لجعل الصادرات الأميركية أقل كلفة. لكن خبراء "بنك أوف أميركا" يرون أن ارتفاع الدولار بنسبة 10% يقلل أرباح الشركات المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 3%، ما يؤثر سلباً على أرباح الشركات الأميركية العاملة دولياً.
إلا أن القلق بشأن الدولار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
