تطلق وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني سلسلة توقعاتها لعام 2025 بتحليل شامل للاتجاهات والعوامل الرئيسية التي ستؤثر على ظروف الائتمان العالمية في العام المقبل.
وقال كولين إليس، المدير الإداري في "موديز" للتصنيف الائتماني، إن الجغرافيا السياسية تعد التهديد الرئيسي لظروف الائتمان العالمية. وتعمل الحكومات والشركات بالفعل على بناء المرونة من خلال تنويع سلاسل التوريد، ولكن لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين.
وأضاف: "إذا نفذ الرئيس المنتخب ترامب تعهدات حملته الانتخابية، فمن المرجح حدوث المزيد من الاضطرابات. ولكن إذا كانت السياسات أقل اضطرابا، فقد يستمر التطبيع التدريجي للاقتصاد العالمي، بعد فترة من التضخم المرتفع. وهذا من شأنه أن يسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض بشكل أكبر، مما يدعم احتياجات إعادة التمويل لدى المصدرين".
كما أشار إليس إلى الرقمنة والتركيبة السكانية والحجم الهائل للاستثمار اللازم لتمويل التحول المناخي باعتبارها العوامل الرئيسية الأخرى التي تؤثر على ظروف الائتمان في عام 2025.
وفيما يلي أربعة عوامل ترى "موديز" أنها ستؤثر على وضع الائتمان العالمي في 2025.
1- عودة الاقتصاد الكلي إلى وضعه الطبيعي:
بدأ الاقتصاد العالمي يستقر بعد الصدمات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية. وإذا سن الرئيس المنتخب ترامب جميع السياسات التي تحدث عنها أثناء حملته الانتخابية، فمن المرجح أن يحدث المزيد من الاضطراب في عام 2025. ولكن حتى لو حدث ذلك، فإن آثار الصدمات السابقة سوف تتلاشى؛ وإذا لم تكن السياسات الأميركية مدمرة كما كان متوقعًا، فسوف نشهد عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته. وسوف يكون ذلك أكثر وضوحًا في خفض أسعار الفائدة بمساعدة انخفاض التضخم.
لكن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن "الوضع الطبيعي" للاقتصاد العالمي. ووجهة نظرنا الأساسية هي أن النمو الاقتصادي سيكون أقل في العديد من البلدان مما تشير إليه متوسط التوقعات. ما يعكس عوامل هيكلية مثل ضعف الاستثمار، ومستويات الديون المرتفعة، وشيخوخة السكان، وضعف نمو الإنتاجية، والقيود المؤسسية في بعض البلدان، وخاصة بعض الأسواق الناشئة الكبرى، فضلاً عن الحاجة لمزيد من التوضيح بشأن السياسات التي ستتبعها إدارة ترامب وتأثيرها على نمو الولايات المتحدة، فضلاً عن السياسات التحفيزية في الصين وتأثيرها على الطلب المحلي. وما إذا كان التراجع الاقتصادي سيستمر في أوروبا.
وينطبق الأمر ذاته على سياسات الفائدة، فعلى الرغم من أنه من الواضح أن أسعار الفائدة لن تعود إلى 0%، فمن غير الواضح متى ستتوقف البنوك المركزية عن خفض أسعار الفائدة؛ أو بعبارة أخرى، سعر الفائدة المحايد، حيث لا تعمل السياسة النقدية على تعزيز النمو ولا تعوقه. وتتوقع "موديز" أن يبلغ سعر الفائدة المحايد حوالي 3% على الأموال الفيدرالية الأميركية، و2% لسعر إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.
2- التوترات الجيوسياسية:
لا تزال التطورات الجيوسياسية تشكل تهديدًا كبيرًا لظروف الائتمان العالمية. وأدت الجهود المبذولة لتنويع سلاسل التوريد إلى زيادة المرونة، ولكن الصراعات والتوترات التجارية المستمرة، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، ستستمر في فرض التحديات. وحتى الآن، كان التأثير على موازين التجارة الكلية ضئيلاً؛ ومع ذلك، فإن التعريفات الجمركية الجديدة التي اقترحها الرئيس المنتخب ترامب قد تكون أكثر تدميراً اعتمادًا على كيفية تنفيذها. على سبيل المثال، نقدر أن التعريفات الجمركية الشاملة من شأنها أن تخفض نمو الصين بنسبة تتراوح بين 0.9% و2.5% في السنة الأولى من تنفيذها.
بالإضافة إلى التعريفات الجمركية، نتوقع فرض قيود استثمارية وقواعد منشأ أكثر صرامة تتجاوز تلك المعمول بها بالفعل. وقد يؤثر هذا على المناطق والقطاعات التي تربطها روابط تجارية قوية بالصين مثل أميركا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة تلك التي عملت كدول موصلة في السنوات الأخيرة وبالنسبة لتايوان، قد يؤدي ذلك إلى تسريع الجهود الجارية التي تبذلها الاقتصادات الكبرى لتنويع إنتاج الرقائق، مما يهدد قدرتها التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.
وبالنسبة لآسيا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
