أغلقت أمس صناديق الاقتراع في انتخابات أرض الصومال الرئاسية، ويبدو أن التصويت الذي جرى يوم الأربعاء في جميع أنحاء المنطقة المنفصلة سار بسلاسة فيما تتواصل منذ ساعات عملية الفرز.
انتخابات أرض الصومال الرئاسية وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات في أرض الصومال إن صناديق الاقتراع أغلقت في جميع أنحاء المنطقة عند الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي. وسجل أكثر من مليون شخص للتصويت في حوالي 2000 مركز اقتراع في المنطقة المنفصلة عن الصومال.
وفي المساء، كانت عملية فرز الأصوات جارية، وفقًا للوكالة الانتخابية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات موسى حسن يوسف: "ستبدأ العملية من مستوى مراكز الاقتراع، ثم تنتقل إلى المنطقة، ثم المنطقة قبل أن نعلن النتيجة".
وقال إن اللجنة الوطنية إن نتائج انتخابات أرض الصومال الرئاسية ستعلن نتيجة الانتخابات بحلول 21 نوفمبر.
وكان مرشحان من بينهما الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي، على ورقة الاقتراع في انتخابات أرض الصومال الرئاسية.
وفي مقابلات صحفية وعد المرشحان بتعزيز الديمقراطية، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي الذي تسعى إليه أرض الصومال منذ 33 عامًا.
ويسعى عبدي، من حزب "السلام والوحدة والتنمية" الحاكم، إلى ولاية ثانية. وخاض الانتخابات ضد مرشح المعارضة عبد الرحمن محمد عبد الله، المعروف باسم "سيرو".
وهذه هي انتخابات أرض الصومال الرئاسية الرابعة منذ انفصال المنطقة الواقعة في أقصى شمال غرب الصومال عن بقية البلاد، في أعقاب انهيار نظام سياد بري في عام 1991.
وأعلنت المنطقة استقلالها في ذلك العام ولكنها لم تحصل على اعتراف دولي قط.
ورغم ذلك، تتمتع أرض الصومال بحكومة ومؤسسات فعّالة، ونظام سياسي يسمح بنقل السلطة ديمقراطياً بين الأحزاب المتنافسة، ولها عملتها الخاصة، وجواز سفرها، وقواتها المسلحة.
ويأتي تصويت الأربعاء في وقت لا تزال فيه التوترات مرتفعة بين الصومال وإثيوبيا بشأن مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال.
ومن شأن الاتفاق أن يمنح إثيوبيا عقد إيجار لمدة 50 عاما للوصول إلى 20 كيلومترا من ساحل خليج عدن مقابل الاعتراف المحتمل باستقلال أرض الصومال، وهو ما تعتبره الصومال انتهاكا لسيادتها وسلامة أراضيها.
وأثار الاتفاق، الذي وقعه عبدي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أديس أبابا في الأول من جانفي، غضبا في مقديشو، التي تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها الوطنية.
وفي أبريل طردت الصومال السفير الإثيوبي مختار محمد وير، بدعوى "التدخل الداخلي" من جانب إثيوبيا. كما أمرت الصومال بإغلاق قنصليات إثيوبيا في أرض الصومال وبونتلاند، رغم أن القنصليتين ظلتا مفتوحتين.
وفي الشهر الماضي، طردت الصومال الدبلوماسي الإثيوبي المقيم في مقديشو علي محمد آدان، الذي كان مستشارا في سفارة إثيوبيا في مقديشو.
وفي يوليو وأغسطس، فشلت جولتان من المحادثات بين إثيوبيا والصومال، بوساطة تركيا، في حل النزاع، حيث طالبت الصومال إثيوبيا بالانسحاب من الاتفاق وأصرت إثيوبيا على عدم انتهاكه لسيادة الصومال.
وفي يوم السبت، كرر وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور موقف الحكومة الصومالية الرافض لمشاركة القوات الإثيوبية في مهمة حفظ السلام الجديدة للاتحاد الإفريقي في الصومال والتي من المقرر أن تبدأ في يناير.
(المشهد)
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
