أصدرت هيئة السوق المالية أدوات الدين، ضمن توجه المملكة لمضاعفة حجم سوق السندات والصكوك كمصدر تمويل إضافي وسط تركيزها على الاستدانة لإنجاز المشاريع والاستثمارات ضمن مسعاها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

الهيئة قالت إن "القرارات الجديدة هي أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية التي تمت في سوق الصكوك وأدوات الدين منذ إطلاقه"، وفق بيان صحافي صدر اليوم الخميس. تضمنت القرارات تعديل أحكام قواعد طرح الأوراق المالية وشروط نشرة إصدار الطرح بمختلف فئاته.

أصدرت حكومة المملكة وكياناتٍ سعودية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، سندات ناهزت 50 مليار دولار منذ بداية العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، ويشمل ذلك مبيعات السندات السيادية المقوّمة بالدولار واليورو وديون الشركات، وهو ما جعلها تُصنف إحدى أكبر مُصدري الديون الدولية في الأسواق الناشئة هذا العام.

مضاعفة حجم سوق الدين

تهدف التعديلات التي أقرتها هيئة السوق المالية إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من الإصدارات والمصدرين، وذلك للمساهمة في تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين والاستثمار فيهما، وفقاً للبيان الصحافي.

تبلغ سوق الدين في السعودية حالياً حوالي 800 مليار ريال وهو ما يمثل ضعف ما كانت عليه قبل خمس سنوات، وتصل السيولة المتداولة في السوق سنوياً إلى 2.5 مليار ريال. وتفيد بيانات الهيئة بوجود فرص لتفعيل دور سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث تبلغ حصتها في تمويل الشركات السعودية 11% فقط، بينما تصل في باقي دول مجموعة العشرين إلى 47% في المتوسط. ويتوقع أن يتضاعف حجم سوق السندات والصكوك خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وفقاً لرئيس الهيئة محمد القويز، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر سوق الدين بالرياض الشهر الماضي.

بموجب القواعد الجديدة سيُسمح للصناديق والبنوك التنموية والصناديق السيادية للمملكة بطرح أدوات الدين طرحاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg