أصدرت جامعة هيريوت وات ، بالتعاون مع شركة جرانت ثورنتون ، اليوم الخميس، تقريرًا بحثيًا رائدًا يكشف عن تفاصيل جديدة حول تمثيل المرأة في لجان التدقيق بالشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية.

وحمل التقرير عنوان سلسلة أبحاث جرانت ثورنتون الاستكشافية.. المرأة في لجان التدقيق بالإمارات العربية المتحدة 2024 ، وسلط الضوء على دور المرأة المحوري في تعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية بالشركات الإماراتية.

تمثيل المرأة في لجان التدقيق

ويعد هذا التقرير الأول من نوعه في المنطقة؛ حيث قدم تحليلًا تفصيليًا لبيانات 148 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، وذلك لفترة السنة المالية المنتهية في عام 2023. وركز على عدد النساء العاملات في لجان التدقيق، وعدد الرؤساء التنفيذيات لهذه اللجان، كما استعرض المؤهلات والخبرات التي تتمتع بها هؤلاء النساء.

علاوة على ذلك كشف التقرير عن وجود فجوة بين الجنسين في تمثيل المرأة بلجان التدقيق، رغم التقدم المحرز في هذا المجال. وأكد الباحثون أن هذا التقرير يمثل خطوة مهمة نحو فهم أعمق لدور المرأة في الحوكمة المؤسسية بالإمارات، وأن النتائج التي توصل إليها تساهم في وضع سياسات وتدابير فعالة لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية.

من ناحية أخرى يتزامن إصدار هذا التقرير مع ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تحولات إيجابية نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ففي سبتمبر 2024 أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا يلزم الشركات الخاصة بتخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إداراتها.

ومن المتوقع أن يساهم ذلك القرار في زيادة تمثيل المرأة بمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الشركات المدرجة.

خبرات ومهارات عالية

كذلك أشار التقرير إلى أن النساء اللواتي يشغلن مناصب في لجان التدقيق يتمتعن بخبرات ومهارات عالية، وأن وجودهن يساهم في تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة داخل الشركات. وأكد الباحثون أن وجود المرأة في هذه اللجان يضيف قيمة مضافة إلى عملية صنع القرار، ويعكس التنوع في وجهات النظر والخبرات.

بينما أوضح أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالشركات، لا سيما في مجالس الإدارة. ودعا الباحثون الشركات إلى تبني سياسات وتدابير فعالة لتعزيز التنوع بين الجنسين، وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

كما أكد التقرير أهمية دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم المرأة وتشجيعها على تولي المناصب القيادية؛ وذلك من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية، وتبني سياسات مرنة تسمح للمرأة بالجمع بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

النتائج الرئيسية للدراسة

وفيما يلي النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير:

خلال السنة المالية المنتهية في عام 2023 شغلت المرأة 66 منصبًا في لجان التدقيق. داخل 148 شركة مدرجة بالسوق المالية. ونظرًا لأن بعض النساء يشغل أدوارًا متعددة فإن هذا يمثل ما مجموعه 60 امرأة.

من أصل 148 شركة تمت مراجعتها ترأست النساء 22 لجنة تدقيق. وبما أن بعض النساء يشغل مناصب متعددة في المجلس فإن هذه المناصب الـ 22 تشغلها 19 امرأة. ويشير ذلك إلى أن 13.3% من جميع الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة ترأست النساء لجان التدقيق فيها.

كشفت الدراسة عن هيمنة خمس شركات محاسبة كبرى على مشهد تدقيق حسابات الشركات المدرجة في الإمارات؛.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال