المرسوم يهدف إلى إعفاء "صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة" بشكل مؤقت من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الأولى من نشاطها، بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في لقاء صحافي في الرباط.

كان المغرب اعتمد عام 2017 هذا الإعفاء المؤقت لفائدة الشركات الصناعية بهدف تشجيع ودعم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي، وكان ذلك يشمل فقط صناعة العربات العسكرية الحربية. وبموجب المرسوم الجديد، الذي اطلعت عليه "الشرق"، سيمتد الإعفاء لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

قالت الحكومة في نص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg