سرايا - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن تقوية القطاع الخاص هو الضامن لمستقبل الاقتصاد الوطني.
وأضاف القضاة خلال لقاء الخميس مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ورؤساء النقابات والجمعيات وممثلي القطاعات التجارية بغرفة تجارة الاردن، أن الحكومة تؤمن تماما بالشراكة مع القطاع الخاص ومأسستها، بما يسهم في تذليل العقبات وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير القضاة أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها والعمل على حلها.
وبين أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وهو ما أكده رئيس الوزراء، ومأسستها، لا سيما مع الوزارة وغرفة تجارة الأردن لمتابعة القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي أولاً بأول.
وقال القضاة، إن لدى الوزارة هدفاً رئيسياً بالدفاع عن القطاع الخاص وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه، معربا عن أمله في تذليل القضايا الإجرائية أولاً بأول.
وأوضح القضاة أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحاجة إلى إعادة نظر في بعض جوانبه بما يعجل من عمليات تسريع الإنجاز، وهو أحد الأهداف الأساسية للحكومة الحالية وتنفيذ برنامجها مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص المتعلقة فيه.
وأشار الوزير القضاة إلى وجود رؤية واضحة بخصوص الطرود البريدية، وتتوافق مع مطالب القطاع التجاري بخصوص تحقيق العدالة والإنصاف بين طرفي المعاملة.
من جانبه، قال رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق مع القطاع العام بخصوص القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، مشيداً بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الحاج توفيق أن أكبر تحدٍ يواجه القطاع التجاري هو حالة الركود في النشاط التجاري التي تعمقت كثيراً بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتاً إلى أبرز التحديات التي تواجهه، منها ما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين، والرسوم على سيارات الكهرباء، وتعليمات تقديم الأراجيل، والطرود البريدية، وتعليمات التي تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحبس المدين.
وأكد أن رؤية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
